برلمانية تطالب بزيادة الحوافز أمام القطاع الخاص لدعم مخرجات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 طالبت النائبة سكينة عبد السلام، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بضرورة زيادة الحوافز أمام القطاع الخاص لدعم مخرجات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتلقي أفكارهم وتمويلهم ورعايتهم، مشيرة إلى إمكانية زيادة التعاون مع أفرع الجامعات الأجنبية في مصر في مجالات التدريب وغيرها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الـ 20، ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، اليوم الثلاثاء، والذي عقده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التعليم الجامعي، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وأساتذة الجامعات.

بينما لفتت الدكتورة كاميليا صبحي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المستشفيات الجامعية، سواء من خلال تحسين الخدمات الطبية المقدمة ومخرجات البحث العلمي وغيرها. 

كما  أكدت الدكتورة سهير أديب، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على ضرورة الاستفادة من مخرجات البعثات الحكومية، مع بحث سبل التعاون مع القطاع الخاص في ذلك الإطار.

وقال الدكتور هيثم حمزة، وكيل وزارة التعليم العالي، إنه لابد من بحث أوضاع الطلاب الدارسين في الخارج، واستغلال تلك الاحتياجات بتوفيرها داخل مصر، وبما يتوافق مع أهداف زيادة استثمارات القطاع الخاص، أشار الدكتور "محمد بيومي عطية"، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص في تقديم برامج العلوم الأساسية، مثل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، بهدف زيادة مخرجات الابتكار.

وفي سياق منفصل كانت قد عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 14 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، اليوم الثلاثاء؛ وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الدوائية، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص، والجهات التنفيذية ذات الصلة، وممثلي اتحاد الصناعات، والخبراء والنواب. 

وأطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 20 ورشة عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس شعبة الصناعات الدوائية، إن نجاح القطاع الدوائي المصري في التصدير إلى أكثر من 90 دولة حاليًا يشير إلى ضرورة الاستمرار في دعم ذلك القطاع لتعظيم العائد الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز حركة القطاع الخاص، بجانب دعم تواجد الدولة في مجال إنتاج الخامات الدوائية وتهيئة المناخ التشريعي للنهوض بأداء شركات قطاع الأعمال العام وتطوير أساليب الإدارة داخلها، خاصة أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في ذلك المجال داخل مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أفضل 10 دول في العالم في مجال البحث العلمي الدوائي.