محلية البرلمان: المشروع الجديد لقانون البناء يهدف للوصول إلى صفر تعديات
قال النائب البرلماني عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة والبرلمان يستهدفون من المشروع الجديد لقانون البناء معالجة سلبيات قانون التصالح في المخالفات، مشيرًا إلى أنهم يهتمون بمشكلات المواطن ويعملون على إزالة المعوقات.
وأضاف درويش، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض المحافظات كان لديها فلسفة مختلفة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد من شأنه توحيد المفاهيم المطبقة في ملف البناء والإحلال والتجديد على مستوى الجمهورية، بجانب منح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الاحداثيات.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الخلل في قانون البناء أدى لوجود مخالفات وتعديات، والقانون الجديد يهدف للوصول إلى صفر تعديات من خلال تقنين الاشتراطات وإزالة المعوقات، مؤكدًا أن كل من حصل على نموذج 10 من المحليات سيتاح له البناء والإحلال والتجديد بعد دفع القيمة الكاملة للتصالح.
وأشار النائب البرلماني عمرو درويش، إلى أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد خلال اجتماع لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، أمس الاثنين، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكن الانتهاء منه، وتقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
فيما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، في تصريحات سابقة أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات، هي: من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، ومن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، ومن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، ومن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
