وزيرة الصناعة: حريصون على إعداد جيل من الشباب المؤهل للعمل في مجال التجارة الخارجية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ حرص الوزارة على إعداد جيل من الشباب المؤهل للعمل في مجال التجارة الخارجية بشقيها التصدير والاستيراد، بهدف توفير العمالة المدربة والمناسبة لسوق العمل، والتي تلبي احتياجات الشركات المصرية المصدرة والمستوردة؛ الأمر الذي يُسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة - متضمنة الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات أداء المركز.
تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد
وقالت الوزيرة إن المركز له دور محوري، باعتباره ذراع الوزارة في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات مُزاولة التصدير والاستيراد، وإعداد أخصائي التصدير وغيرها من المجالات ذات الصلة، مشيرة إلى أن المركز على صلة وثيقة بالقطاع الخاص - كونه المستفيد الأول من تأهيل الكوادر العاملة في مجال التصدير والاستيراد.
واعتمد مجلس إدارة المركز؛ الحسابات الختامية والمركز المالي، وتقرير نشاط المركز عن العامين الماليين 2020/2021 و2021/2022.
من جانبها؛ استعرضت مارى كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية الموازنة التقديرية للمركز لعام 2022/2023، وخطة العمل المستقبلية التي تتضمن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير الممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاعتماد الدولي لبرنامج إعداد أخصائي التصدير من المعهد البريطاني للتصدير.
وأوضحت كامل، أن المركز نفذ خلال العام المالي 2021/2022 نحو 84 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها 2225 متدرب مقارنةً بعدد 78 برنامج تدريبي خلال العام المالي السابق، كما يتوقع المركز؛ تنفيذ 94 برنامجا تدريبيا خلال العام المالي الجديد، لافتةً إلى أن المركز سجّل خلال العام المالي الماضي؛ فائضًا في الإيرادات، ما يُؤكد سير المركز على الطريق الصحيح، رغم التحديات التي كان يواجهها خلال الأعوام الماضية.
بدورهم أكد أعضاء مجلس الإدارة - سواء ممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية أو الجهات التابعة للوزارة؛ استعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمركز، لاستعادة دوره المنوط به لخدمة قطاعي التصدير والاستيراد، مشيرين إلى أهمية ربط مُخرجات البرامج التدريبية للمركز باحتياجات سوق العمل، والتركيز على الجانب العملي، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
