حزب النور: مشروع قانون الحزب للأحوال الشخصية يلتزم بالشريعة الإسلامية
قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، إن هناك عدة منطلقات ومبادئ انطلق منها الحزب عند إعداده لمشروع قانون الأحوال الشخصية، منها على سبيل المثال الالتزام الكامل بمرجعية الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن مشروع القانون يتعامل مع مجموعة العلاقات الأسرية التي قوامها الأول والأكبر الدين والأخلاق، كما نص على ذلك الدستور في المواد 2، 7، 10.
مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية
والجدير بالذكر أن حزب النور أعلن، في وقت سابق، إعداد قانون متكامل من 236 مادة للتقدم به في البرلمان خلال دور الانعقاد القادم، معللًا ذلك بأن كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية والأمور الحياتية موجود في الكتاب والسنة.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، إن العلمانيين والليبراليين والمستغربين والجماعات النسوية يتحدثون بلسان الغرب ويمشون على خطاه، موضحًا أن مَن يريد أن يخرج بالقوانين خارج الإطار الشرعي، يريد إما أن يتفلت من الشرع، أو أنه يريد أن يأخذ حقًا ليس من حقه.
وردًا على حول فلسفة مشروع قانون حزب النور، يوضح رئيس حزب النور، خلال حديثه مع القاهرة 24، أنه تم إعداد مشروع قانون متوازن ومتكامل يعلي مبدأ العدالة والتكامل الذي أسست له الشريعة الإسلامية بين جميع أفراد الأسرة وأطراف تكوينها، ويحفظ حقوق كافة الأطراف خاصة الأولاد برعاية حقوقهم في إطار الأسرة حال بقاء الزوجية.
أشار منصور، إلى أن القانون المقترح تناول أحكام الحضانة في حال الفرقة بين الزوجين، فالأمر ليس مَن ينتصر على مَن، فلا يمكن أن يجنح القانون إلى الزوجة وحدها أو الزوج وحده، دون مراعاة لجانب الأطفال، وهم الطرف الأضعف في تلك المعادلة، فنحن نريد قانونًا إنسانيًا، يراعي الإنسان، مع مواجهة أي تصرفات وسلوكيات فردية غير سوية من البعض.
وأكد منصور أن المقترح حرص على حقوق المرأة الشرعية بداية من فترة الخطبة، ومرورا بالعقد وشروطه وما يترتب عليه من حقوقها، ثم حال كونها في بيت الزوجية ثم حقها في الخلع إن احتاجت إليه وحقوقها المترتبة على الطلاق إن طلقها الزوج.
