رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

نقيب المهندسين: المنطقة العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري

جانب من الاجتماع
أخبار
جانب من الاجتماع
الثلاثاء 16/أغسطس/2022 - 06:08 م

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضرورة توحيد الجهود بين وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد نسبة البطالة بين المهندسين، تمهيدًا لاتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في تقليل الأعداد للملتحقين بتخصصات هندسية معينة ولعدم تخريج أعداد مهولة تفوق احتياجات سوق العمل.

احتياجات سوق العمل


وقال، في بيان له، إن المنطقة العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري، منبهًا إلى خطورة ظاهرة بدأت في الظهور، وهي أن عددًا من المهندسين يطلبون إلغاء مهنة المهندس من هويتهم الشخصية حتى يستطيعوا السفر والعمل بمهن أخرى.
 

من جانبه أكد الدكتور مهندس حسام رزق، وكيل النقابة، أن نقابة المهندسين معنية بالمنتج وهو المهندس بجميع تخصصاته، ولذلك فإننا نهتم بدراسة مشكلات التعليم الهندسي في مصر الذي أشارت إليه القيادة السياسية من خلال ضرورة الاهتمام بالتعليم الجامعي بصفة عامة والتعليم الهندسي بصفة خاصة، لما له من مكانة كبيرة في تطوير المجتمع.

كما عبّر رزق عن سعادته بحضور كوكبة من أبناء مهنة الهندسة المصرية الذين سيثرون مناقشة اليوم والمساهمة الكبيرة في الخروج بتوصيات نعرضها على كبار المسئولين من شأنها حل مشكلة التعليم الهندسي في مصر.

وأوضح أن القيادة السياسية أشارت إلى خطورة تراجع مستوى التعليم، والمتابع لهذا يدرك أن القيادة السياسية تريد حلًّا جذريًّا لهذه المشكلة، لافتًا إلى أن مصر مرشحة لإعمار الدول المجاورة، ومن أجل ذلك لا بد من العمل على تحليل المشكلة وتوصيفها ثم دراستها والخروج بتوصيات تُقدَّم بعد ذلك للدولة، للخروج بقرار مناسب لحل مشكلة التعليم الهندسي، مشددًا على أن النقابة تقوم بدورها والخروج بروشتة علاج لأزمة التعليم الهندسي.

بدوره أوضح الدكتور مهندس حمدي الليثي، رئيس لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين سابقًا من خلال عرض تفصيلي لمشكلة التعليم الهندسي، أن مصر بها مشكلة حقيقية في التعليم الهندسي بعد أن كان المهندس المصري له الريادة في المنطقة العربية، ومن المؤسف أن مكانة المهندس المصري تراجعت كثيرًا علمًا بأن التنمية في مصر قائمة على أكتاف المهندسين.

ولفت إلى أن المشكلة بدأت منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولم يتجه إليها أحد بحكمة حتى استفحلت الفجوة، مشيرًا إلى أن من أهم مظاهر هذه المشكلة ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اجتياز 111 "خريج جامعي" لشروط ومعايير المبادرة من أكثر من ثلاثمائة ألف متقدم لمبادرة "بناة مصر الرقمية"، وهو برنامج مجاني للتأهيل بجامعات دولية والحصول على شهادة الماجستير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتكلف فيها الفرد ما يصل إلى 30 ألف دولار.

وفيما يخص بعض حقائق الوضع الراهن بأزمة التعليم الهندسي في مصر، أوضح الليثي أنه لا توجد اشتراطات للالتحاق بالتعليم الهندسي سوى نتائج الثانوية العامة ونتائج التعليم الفني، وهما الرافدان الأساسيان للتعليم الهندسي، وعدم وضوح آلية تحديد الأعداد المقبولة ببعض مؤسسات التعليم الهندسي، ولا توجد اشتراطات لعضوية النقابة سوى الحصول على بكالوريوس هندسة معتمد من المجلس الأعلى للجامعات طبقًا للقانون الحالي، ولا توجد اشتراطات أو اختبارات لمزاولة المهنة، مما نتج عنه تدهور الطلب على المهندس المصري بالعالم العربي لسوء المستوى التعليمي.

وعن التحديات في حل أزمة التعليم الهندسي، أشار الليثي إلى أنها تتمثل في تقييم وقياس جودة مخرجات التعليم الهندسي ومدى ملاءمتها لمزاولة المهنة في مصر والخارج، وزيادة فرص العمل والارتقاء برواتب المهندسين، وتطوير وسائل وآليات مواجهة كافة التحديات السابقة ورسم خارطة طريق لدور النقابة للتغلب على هذه التحديات وتنفيذ طرق الحل الواقعية تدريجيًّا بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية.

وفيما يخص طموحات التغلب على مشكلة التعليم الهندسي، قال: "لا بد من استعادة ريادة المهندس المصري لمنطقته العربية، ووضع اشتراطات خاصة للقبول بالتعليم الهندسي وآلية لتحديد الأعداد طبقًا لاحتياجات السوق".

تابع مواقعنا