الحبس وغرامة 1000 جنيه عقوبة التقاط صور أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى |مشروع قانون
ينتظر مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، مناقشة مشروع القانون الخاص بتجريم التعدي على حرمة الموتى وتصويرهم ونشرها في العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو نقل صور أو أفلام أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى، وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية، أو بأي وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.
وإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.، ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.
مجلس النواب
وجاء في الأسباب التي دعت لتقديم القانون أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتى حيث إن الحياة الخاصة للمواطن تعنى أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانونية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة كبيرة من الفوضى خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتداول ونشر الصور للضحايا والمصابين في الحوادث.
