حزب النور: وضع “الدولة المدنية” في التعديلات الدستورية يخالف الشريعة الإسلامية ويفتح الباب لتكفير المجتمع
أعلن حزب النور الذراع اليمنى للتيار السلفي، أن مُصطلح (الدولة المدنية) يُخالف الشريعة الإسلامية، ونحن أسسنا حزب النور على مرجعية إسلامية، وهذا المُصطلح يتناقض مع الدستور المصري الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة.
وأضاف حزب النور في بيان أصدره اليوم، أن الدولة المدنية لا علاقة لها بشرائع الدين، فمن حق الإنسان أن يرتد وأن يُمارس الشذوذ الجنسي وأن يطعن في الثوابت الدينية بحجة الحرية والدولة المدنية.
وتابع الحزب، الإصرار على وضع هذه المُصطلحات بالدستور يُسبب البلبلة والفتن والقلاقل، خاصة أن الشعب المصري مُطمئن لمرجعية الشريعة الإسلامية.
وأوضح الحزب، أن وضع مصطلح “الدولة المدنية” في الدستور يُتيح الفرصة للجماعات التكفيرية الضالة لتقول إن الدستور كُفري، وأن واضعيه كفار، وأن الشعب الذي يرضى به كافر، ونحن في غنى عن هذه المزاعم، ولا ندع الفرصة لأعداء الوطن أن يشحنوا الشباب ضد مصر والمصريين.
واختتم الحزب بيانه: “نقترح أن يكون النص الدستوري (الإسلام دين الدولة ومنه تستمد أحكامها)”.
