الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مستريح البورصة.. جهات التحقيق تقرر حبس محمد الماوي 4 أيام على ذمة التحقيق

محمد الماوي
اقتصاد
محمد الماوي
السبت 27/أغسطس/2022 - 10:05 م

قررت جهات التحقيق أول كفر الشيخ حبس محمد الماوي، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 133078 لسنة 2021، جنح قسم أول كفر الشيخ.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم الرئيسي في تلك القضية محمد الماوي، تهمًا من بينها النصب باستخدام أساليب احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم وبث الأمل في نفوسهم لتحقيق ربح سهل.

وكانت محكمة كفر الشيخ الجزئية برئاسة محمود مندور قد حكمت بحبس المتهمين محمد الماوي غيابيا وشقيقة أحمد الماوي وسامح مصطفى حضوريا، 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا بجانب أتعاب المحاماة.

وكانت جهات التحقيق قررت وضع أسم محمد الماوي، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، على قوائم المنع والترقب من السفر، وذلك لاتهامه في القضية رقم 703 لسنة 2021 جنح مالية، وتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بهذا القرار، مع إخطار المتهم محمد الماوي بقرار إدراجه على القوائم وتوقيعه عليه بالعلم.

الـ التلاعب في حسابات العملاء بالشركة

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أيدت الحكم بالغرامة على محمد الماوي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، وآخرين في القضية رقم 2223 لسنة 2021 جنح مالية للتلاعب في حسابات العملاء بالشركة.

وبحسب أوراق القضية أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة المالية والمتهم الثاني العضو المنتدب التنفيذيين اتبعا سياسة من شأنها الإضرار بعملاء الشركة المتعاملين معها وتخلو من الحرص على مصالحهم على وجه يخالف شروط وضوابط الترخيص الممنوح للشركة بأن استخدام جانب من صافي رأس المال السائل للشركة في تمويل عمليات شراء، ومنح مارجن لكل من عضو مجلس النواب السابق بجانب آخرين، رغم كون الأرصدة النقدية بحساباتهم لا تسمح بإجراء تلك العمليات ووجود مديونية سابقة مستحقة عليهم على نحو أدى إلى انخفاض نسبة رأس مال الشركة ما حال دون تغطية أرصدة العملاء الدائنين للشركة وتواجد فجوات تمويلية بين الرصيد النقدي الفعلي للشركة والأرصدة المستحقة للعملاء الدائنين بما يعيق الشركة عن الوفاء بالتزاماتها في حالة طلب العملاء الدائنين للمبالغ المستحقة لهم ودون أن يخطر البورصة المصرية بتلك المتغيرات وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لـ الرقابة المالية.

تابع مواقعنا