المالية تصدر إجراءات استثنائية للإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين | بث مباشر

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عددا من الإجراءات الاستثنائية،  للإفراج عن الواردات بالجمارك والمطارات  وذلك لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع عجلة الاستثمار بالقطاعات المختلفة.

الإفراج عن الواردات بالجمارك

وتضمنت الإجراءات وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين بسبب المستندات المطلوبة، وتخفيض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة والإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج 4، وإعطاء مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهلة 6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.

والسماح بنقل البضائع المستوردة إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، وعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إذن التسليم.

وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف أنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

وأشار إلى أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، كما سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين.