قرار جمهوري بتعيين المستشار عدلي زايد رئيسا للنيابة الإدارية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا، حمل رقم 294 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، خلفًا للمستشار، عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي تنتهي خدمته نهاية أغسطس الجاري.
تعيين المستشار عدلي زايد رئيسا لـ النيابة الإدارية
كما قرر الرئيس السيسي منح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد 4 / 12/ 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدً، والتحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجًا في مناصبها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية من الوكلاء العامين الأول، وتعيين وكيلا أول للنيابة الإدارية من الوكلاء العامين، وتعيين وكيلا عاما للنيابة الإدارية من كل رؤساء النيابة الإدارية من الفئة أ.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 31 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2022.
وفي وقت سابق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك.
وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة.
ووجّه الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
كما وجّه الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، نظرا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.
