صحة المنيا: إعدام 1468 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تواصل مديرية الصحة بالمنيا، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة والمفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار توجيهات معالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية.
قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الادارة العامة للطب الوقائي" ادارة مراقبة الاغذية"، نفذت حملاتها التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك على مدار شهر أغسطس الماضي، حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 608 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
وأوضح نادي، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير عدد 343 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر ما بين " مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، ومحاضر اخرى"، وتم ضبط عدد 7 منشأة تعمل بدون ترخيص، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأت.
وأكد الدكتور محمد نادى، علي استمرار تكثيف وتشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب عدد 726 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة الى إعدام عدد 1468 كيلو اغذية مختلفة، وعدد 92لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم ضبط عدد 3 طن دقيق، وعدد13 لتر عصائر لوجود تغير في الخواص الطبيعية، مؤكدًا أنه تم استخراج عدد 1211 شهادة صحية.
وفي سياق اخر، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.
شدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.
من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي العدوة وأبو قرقاص، 20 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 19 حالة مباني على مساحة 900 متر مربع، وحالة استرداد أراضي ممتلكات الوحدة المحلية على مساحة فدانين.
