الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين لـ 20 نوفمبر

قضية البيتكوين
حوادث
قضية البيتكوين
الأحد 18/سبتمبر/2022 - 01:10 م

قررت المحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية البيتكوين، والتي تضم 10 متهمين من بينهم اثنين هاربين يترأسهم المتهم الأول عزت.س، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المعروفة إعلاميا بقضية مستريح البيتكوين، لجلسة 20 نوفمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين لـ 20 نوفمبر

 

اتهم الشاكين المتهم عزت سعيد المعروف، إعلاميا بـ مستريح البيتكوين، صاحب مجموعة شركات اكس فرست للتجارة والبرمجيات X - Frist حيث أن مستريح البيتكوين، صاحب مجموعة شركات اكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات ولها عدة فروع ووكلاء في عدة محافظات منها القاهرة والإسكندرية وأسوان والجيزة ومنذ عام 2018.

وفي غضون عام 2019 بدأ في دعوة الجمهور للاستثمار وايداع أموالهم بالشركة لتوظيفها واستثمارها في نشاط الشركة، في مقابل أرباح تتعدى 57% بنسب متفاوتة، واستقبل المودعين بمقر الشركة وفروعها في عدة محافظات مستخدما الدعاية عن طريق السوشيال ميديا وعقد المؤتمرات، لإقناع الجمهور بإيداع أموالهم بالشركة لتوظيفهم وأنشأ قناة فضائية باسم FM، لهذا الغرض وتم اغلاقها بعد تحقيق الغرض من إنشائها من جانب الجمهور، والاستيلاء على أموالهم بدعوى تجارة البرمجيات تحقق أرباح طائلة، مما دعي الكثيرين لإيداع أموالهم لدى الشركة.

وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين؛ وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبيت بالتحقيقات.

وأشار إلى أن المتهمين؛ تلقوا أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألف و407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

تابع مواقعنا