ننشر حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة |أسماء

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته اليوم الأحد على الجزء الثاني من الحركة القضائية بشأن خطاب النائب العام المستشار حامدة الصاوي، حول تنقلات بعض أعضاء النيابة والتبادل بين القضاة والنيابة العامة في تلك الوظائف.

ننشر حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم.

ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة بمجلس القضاء الأعلى، تلقى الاعتراضات والتظلمات على حركة التنقلات.

وفي سياق منفصل، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته التي انعقدت في 4 سبتمبر 2022، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2022-2023، والنظر في اعتراضات رجال القضاء عليه، وانتهى إلى ما تضمنته الكشوف المرفقة.

الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 

وأشار المجلس في بيان له، إلى عدم قبول اعتراضات أخرى خلال العام القضائي، وأن يكون تاريخ الترقيات اعتبارا من 30 يونيو سنة 2022.

وكان المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس  مجلس الدولة، قد اعتمد القرار رقم 614 لسنة 2022، للحركة القضائية لعام 2022-2023 بعد موافقة المجلس الخاص.

رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 580 لسنة 2022، باعتماد بإصدار الحركة القضائية، تغييرًا في بعض المناصب؛ حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.

واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار فارس سعد نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وتولي المستشار حسونه توفيق حسونه محجوب نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري.