بحضور نائب محافظ المنوفية.. انعقاد المؤتمر التعريفي للمستشفيات الخاصة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

نظمت مستشفى العربي بالمنوفية؛ المؤتمر الثالث للبرنامج التعريفي لمستشفيات القطاع الخاص بالمنوفية، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية، الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة السادات، قيادات الصحة في المنوفية، والدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي.

المؤتمر التعريفي للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل

البداية، رحّب الدكتور ممدوح العربي بالجميع، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم التأمين الصحي الشامل، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتلك الشراكة.

وأكد الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال المؤتمر المنعقد بمستشفى العربي بالمنوفية  المنوفية،  أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة وانتشار بمحافظة المنوفية، التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الشامل الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي، مما يعد لحظة فارقة في تاريخ القطاع الصحي المصري خاصة مع ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ المنوفية يتابع مشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء

القبض على قاتل ابن خاله والتحفظ على السلاح المستخدم في المنوفية

محافظ المنوفية يكلف إدارة التفتيش بفحص شكوى أهالي عزب مركز الباجور

مياه المنوفية تعلن مواعيد انقطاع الخدمة عن مراكز المحافظة خلال شهر أكتوبر

مؤتمر طبي على أرض محافظة المنوفية 

جاء ذلك خلال كلمته بالفعالية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم داخل مستشفى العربي بالمنوفية بعنوان: البرنامج التعريفي الثالث، لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي استهدفت زيادة الوعي لدي مقدمي الخدمة ومديرين المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها عن معايير التسجيل والاعتماد المصرية، حيث أن الحصول على الاعتماد المصري GAHAR 2021، هو حجر الأساس والشرط الرئيسي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يعد مستقبل صناعة الصحة في مصر.

وأضاف أبو يوسف، أن ذلك جاء بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 - كأول كيان حكومي يستهدف ضبط وتنظيم خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن جودتها والتحسين المستمر لها، مشيرًا إلى أن فريق العمل بالهيئة نجح مؤخرا في الحصول على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية الأسكوا على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة، بعد اجتيازها لمعايير التميز المؤسسي لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية بنسبة نجاح 97%، وهي بذلك تعد أول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية في إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الهيئة استطاعت على مدار 4 سنوات من العمل الدؤوب؛ إصدار 5 أدلة للمعايير التي حصلت على الاعتماد الدولي، هي أدلة معايير المستشفيات، مراكز وحدات الرعاية الصحية الأولية، المعامل الطبية، مراكز العلاج الطبيعي، المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، وهو ما يعد إنجازًا متميزًا على المستويين المحلي والإقليمي؛ يضع مصر على خارطة المجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية حول العالم.

وتابع نائب رئيس الهيئة: هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الهيئات المماثلة لها عالميا - تتيح جميع أدلة المعايير للحصول عليها مجانا من خلال الموقع الإلكتروني، بجانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلًا عن لبرامج التعريفية المختلفة والمنصات التعليمية على أيدي أكبر الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية، داعيًا جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمنوفية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية في الاستعداد للتسجيل والاعتماد، لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية.

إعداد كوادر بشرية ورفع كفاءة أدائهم

في السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن الغرفة يسعدها أن تكون شريكًا مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية، لذا فإن مجلس الإدارة يسعى دائما للاهتمام بالتدريب والتوعية لجميع الأعضاء بالغرفة في كافة الخدمات المقدمة، ويشمل ذلك إعداد الكوادر البشرية الإدارية والمحاسبية والطبية والتمريضية ورفع جودة وكفاءة الأداء، وهي الممثل الشرعي الوحيد للقطاع الخاص وبها 8000 عضو في مختلف الأنشطة الطبية منها مراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات والمراكز الصحية وشركات الرعاية الصحية وشركات إدارة المستشفيات، مشيرًا إلى مشاركة القطاع الخاص بكافة المبادرات الرئاسية إيمانا منا بالمشاركة المجتمعية، وأن كل منا عليه أن يُساهم في خدمة المجتمع كل في مجاله.

كما تناولت الدكتور نوران الغندور، عضو مجلس إدارة الهيئة، خلال محاضرتها؛ الإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات، والتي تشمل ما يقرب من 25% من معايير الاعتماد، حيث تركز على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم، من خلال 4 أقسام هي: الاشتراطات الأساسية، للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة، ومتطلبات السلامة الوطنية NSR، والتي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حدٍ سواء، بجانب المتطلبات الأساسية للجودة EQR، والتي تركز علي كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة بما يضمن جودة مخرجات الخدمة، وأخيرًا الدليل التشغيلي للمنشأة.