وكيل تشريعية النواب: طالبنا العدل بصورة من رد الأزهر على مشروع قانون حظر زواج القاصرات
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بـ مجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون حظر زواج القاصرات من حيث المبدأ في الجلسة السابقة.
قانون حظر زواج القاصرات
وأكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، أن اللجنة مستمرة في نظر مواد مشروع القانون كل مادة تفصيلًيا، في ضوء رد الأزهر الشريف على وزارة العدل.
حظر زواج القاصرات
كما كشف إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بـ مجلس النواب، أن اللجنة طلبت من وزارة العدل موافاة اللجنة بصورة من رد الأزهر الشريف حتى تكون تحت بصر اللجنة.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بـمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قررت تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء، وذلك لحين وصول رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.
محكمة الأسرة
فيما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
كما أوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.
