الثلاثاء 30 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وكيل الشيوخ: تعديل مشروع قانون تعويضات المقاولات يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي

 فيبي فوزي وكيل مجلس
سياسة
فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ
الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 12:41 م

ثمنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ جهود أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، لما أجروه من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وكيل الشيوخ: تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات تعزز قدرات القطاع الخاص على المنافسة

وأضافت فيبي فوزي، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش مشروع القانون المقترح، أشكر الحكومة إذ انتبهت لضرورة اقتراح هذا التعديل الذي من شأنه أن يمثل انصافًا واجبًا وتعويضًا لعديد من الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية، وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، استجابة لما يجري حاليًا من تغيرات وتقلبات في الأوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع، وذات أصل عالمي.

وأكدت أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات، وبصفة عامة فإن القانون جاء مؤكدًا للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة، بضرورة تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات، كما أنه ثانيًا يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، ومقررات الحوار الوطني على الصعيد الاقتصادي، والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح.

وتابعت: التعديل يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائدًا في عصور سابقة، والذي كان قاصرًا على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الاعتبار، والإنصاف لحقوق الأطراف والجهات والهيئات والأشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة.

والقانون أخيرًا،  يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الاقتصادية والمالية، او الأسواق الداخلية والخارجية، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة.

تابع مواقعنا