وزير الكهرباء يشهد إطلاق إشارة البدء بمشروع تطوير وإنشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب
شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، اتحاد شركات أوراسكوم للإنشاء، مع شركة تويوتا توشو اليابانية، ويوروس اليابانية، وشركة إنجي الفرنسية، لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، وسفير اليابان بالقاهرة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقيادات التنفيذية للشركات المنفذة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل BOO بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
جدير بالذكر، أن هذا المشروع سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي، ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب.
وهو يعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موارد الرياح في خليج السويس، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وفقًا إلى استراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة، لتصل الى أكثر من 42 % بحلول عام 2035.
حجم استثمارات المشروع حوالي 780 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر
وأضافت الوزارة، أنه يبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 780 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتم تمويل المشروع من خلال عدد من جهات التمويل الدولية تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي، وبنك التعمير الأوروبي، وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات، والاستثمار اليابانية مع مجموعه من البنوك التجارية.
وأوضحت، أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح 500 ميجاوات في غضون 32 شهرًا علي ان تنتهي المرحلة الاولي منها في خلال 24 شهرا، وبعد ذلك ستعمل الشركة على تشغيل مزرعة الرياح وصيانتها وضخ الكهرباء في الشبكة القومية لمدة 25 عامًا.
وسيساعد هذا المشروع في توفير فرصً عمل لحوالي 1100 شخصًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه، وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع، وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 2200 جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة الي مراعاة حماية الطيور المهاجرة من خلال تطوير برنامج الإغلاق عند الطلب وأيضًا المساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة.
