السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

سؤال برلماني للحكومة بشأن آليات مواجهة آثار تحرير سعر الصرف على الاقتصاد

الدولار أمام الجنيه
سياسة
الدولار أمام الجنيه
الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 12:43 م

وجهت برلمانية، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مُوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، حول آليات الحكومة لمواجهة تأثير تحرير سعر الصرف على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

 

تحرك برلماني بشأن آليات مواجهة آثار تحرير سعر الصرف على الاقتصاد الوطني

وقالت النائبة: مبدئيًا بدأ أول تعويم للجنيه المصري عام 1977 عندما بدأ عصر الانفتاح في عهد الرئيس السادات، ثم تعويم آخر عام 1981 وفي التعويم الثالث للجنيه المصري عام 2003، والمرة الرابعة عام 2016، والمرة الخامسة في 27 أكتوبر عام 2022. 

وتابعت: هناك عدة دول غير مصر؛ أقدمت على خطوة تعويم عملتها منها البرازيل عام 1999، والنتيجة كانت إيجابية وتحسن أداء اقتصادها، الصين عام 2015 عوّمت عُملتها مما أدى إلى زيادة الاستيراد بشكل أكبر مما كانت عليه، ونجحت في جذب استثمارات إليها بالمليارات، وماليزيا عام 2015 عوّمت عملتها بسبب التضخم، وهو ما أدى إلى تحسين سوق المال والاقتصاد.

وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة: لتعويم الجنيه عدة أهداف أولها خفض عجز الموازنة، وقف الاستيراد العشوائى، تشجيع الاستثمار الأجنبي القضاء على السوق السوداء، زيادة الصادرات المحلية، وتحسين البورصة المصرية.

وأكدت أن تعويم الجنيه عام 2016 أدى إلى انتعاشة اقتصادية ملموسة أسفرت عن زيادة معدلات النمو والإنتاج، وحصول مصر على عدد من الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى دخول أموال ساخنة، بينما أدى ظهور أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إلى أزمات عالمية؛ أسفرت عن خروج استثمارات أجنبية كبيرة وتباطؤ في معدلات النمو.

وأشارت البرلمانية، إلى أن مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة؛ يتوقف على مدى قدرات الحكومة، مردفة: يجب عليها استغلال فرصة تحرير سعر صرف الجنيه المصري بفتح أسواق جديدة للسفر إلى مصر، مساندة المشروعات الاستثمارية، زيادة معدل الإنتاج المحلي من خلال تشغيل المصانع بكامل طاقتها مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وزيادة المعروض بالسوق، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تحويل جزء من الواردات إلى نظام المقايضة بين مصر والدول المصدرة.

ونوهت بأن أن هذه الأموال من شأنها أن تحقق فائضًا في العملات الأجنبية في السوق المصري، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري.

تابع مواقعنا