وزيرة البيئة تشارك خبراء القطاع المصرفي في جلسة لإعادة تشكيل مستقبل الأعمال المصرفية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة التي نظمها البنك الأهلي المصري تحت عنوان (كيف يعيد تمويل المناخ تشكيل مستقبل الأعمال المصرفية والمالية) وذلك بجناح الأعمال المصري، على هامش إجتماعات مؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.
التمويل المناخي في مصر
وقدمت وزيرة البيئة خلال كلمتها فكرة سريعة عن التمويل المناخي في مصر وكيف يتحرك مسار التمويل للأمام خطوة تلو أخرى، موضحةً أن مصر لديها عدد من البنوك المحلية والوطنية التي بدأت تعمل على مشروعات مكافحة التلوث والتي ركزت على قطاعات محددة مثل معالجة المخلفات لتطهير نهر النيل أو كفاءة الطاقة أو الطاقة البديلة مما يصب في النهاية في معادلة الحد من غازات الدفيئة، تلك الخطوات بدأناها من أكثر من 15 عاما وحركنا ما يتعدى الـ 600 مليون دولار في هذا الوقت لدعم المنشآت الصناعية في مصر وتوافقها مع القوانين البيئية.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية أعطت أولوية وأهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية، نظرًا لما يشكله التغير المناخي من تهديدات، مشيرةً إلى أن الآثار اليومية لتغير المناخ تضرب مدننا الكبرى بسبب موجات الحر، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في منطقة الدلتا، وهو ما دفع الحكومة المصرية قبل الشروع في رحلة رئاسة COP 27، لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقدم نموذجًا يضع الاحتياجات البشرية في قلب مفاوضات المناخ في عام يشهد أزمة حقيقية في الطاقة والغذاء، وسنستمر في تصميم خطط التمويل المناخية بحلول الربع الأول من عام 2023، وسنضع اللمسات الأخيرة على خطة الاستثمار الخاصة بنا، حيث قمنا بتحويل استراتيجيتنا إلى خطة استثمارية كاملة.
