رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

تفاصيل وقف البنك المركزي المبادرات منخفضة العائد وإسناد أخرى للوزارات المختصة

البنك المركزي
اقتصاد
البنك المركزي
الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 11:40 ص

كشفت مصادر مصرفية أسباب إلغاء البنك المركزي لـ المبادرات منخفضة العائد، والتي كان قد أطلقها خلال الفترة الماضية، واستمرار التمويل لهذه المبادرات وفقا لسعر الكلوريدور الحالي بـ البنك المركزي.


وقال مصدران مصرفيان رفيعي المستوى، إن إلغاء المبادرات يرجع إلى عدة أسباب رئيسية، أهمها إلغاء دعم البنك المركزي للبنوك والذي يتم عبر دفع فارق تمويل المبادرة عن سعر الكلوريدور، ومن ثم تخفيف الأعباء المالية التي كان يتحملها المركزي جراء سداد هذه الفروق وهو ما نتج عنه زيادة خسائر كبيرة.

وأضافا المصدران في تصريحات خاص لـ القاهرة 24، أن قرار مجلس الوزراء بإسناد تمويل الوزارات المعنية بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي والتي تتضمن وزارة الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية، يخفف العبء عن البنك المركزي ويحسن من ميزانيته الأمر الذي يدعم تصنيفه أمام المؤسسات الدولية وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري.

إسناد 5 مبادرات قائمة للوزارات المختصة 

ونشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الجهات المتمثلة في وزارة الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بمبادرة الـ التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8% متناقص ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ 11% متناقص، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ 3% عائد مقطوع ومبادرة التمويل العقاري ذات عائد الـ 3% عائد متناقص، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديث ذات العائد الصفري.

وذكرا المصدران أن صندوق النقد الدولي أوصى برفع الدعم من أجل التوصل الى اتفاق نهائي لحصول مصر على قرض بقيمة 3 مليار جنيه وهو الأمر الذي كان يمارسه البنك المركزي من دعم عدد من القطاعات الاقتصادية بأسعار مخفضة مما يجعله يتحمل أعباء مالية كبيرة وهو ما أثر بالسلب على ميزانيته خاصة وأن البنك المركزي يحفظ أموال وودائع العملاء بالقطاع المصرفي وأن دعم الاقتصاد هو دور رئيسي للحكومة والوزارات المعنية.


وتجري الحكومة المصرية مفاوضات نهائية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 3 مليار دولار وتمويلات إضافية بقيمة 6 مليار دولار وفقا ما تم التوصل إلية على مستوي الخبراء لكن إتمام الموافقة النهائية يتطلب ضرورة عدم وجود مبادرات مدعمة الفائدة بهدف تحفيف العبء على البنك المركزي الذي يتحمل فرق التكلفة من أرباحه السنوية.

تابع مواقعنا