برلماني: 80% من البناء في مصر دون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة
وصف النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بأنه قانون إصلاح، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط، مشيرًا إلى أن نحو 80% من البناء في مصر بدون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة، لافتا إلى أن التعديل في هذا القانون يُساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مُناقشة مشروع بتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة التي بدأناها تم خلالها إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلًا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبًا بضرورة تخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس، لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعًا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.
قانون التصالح في مخالفات البناء
في السياق ذاته، أكد النائب أحمد صلاح الطاروطي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، لافتًا إلى أن هناك اتجاه لدى الدولة لمواجهة البناء غير المخطط، مشيرًا إلى أنه رغم تعديلات القانون في وقت سابق، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع؛ شهد العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بالمناطق المحرومة من التصالح.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات الواردة تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة في التصالح بمخالفات البناء، فيما رفض الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون، لأنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة.
وصرح النائب محمد السباعي، بأن هذه التعديلات تستهدف تحقيق هيبة الدولة في مواجهة البناء العشوائي، ومصلحة المواطن في توفير السكن الآمن.
واعتبر النائب سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء؛ بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر، مُشددًا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليًا؛ وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو 2000 جنيه للمتر في التصالح.
