وزير قطاع الأعمال يطرح دراسات لتوطين الصناعة وخفض الواردات
اجتمع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، ومسؤولي المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية "ابدأ".
وقدم المهندس عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، شرحًا تفصيليًا حول الصناعات القائمة في قطاعات الوزارة المختلفة والأشكال المتنوعة لأوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص بما في ذلك إمكانية التخارج من بعض الصناعات لصالح الاستثمار الخاص.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك بما يخدم أهداف المبادرة ويحقق الرسالة التي تعمل من اجلها منذ اطلاقها في شهر أبريل الماضي.
كما قدم المهندس محمود عصمت نسخة من الدراسة الخاصة بكل مشروع لمسؤولي المبادرة تشمل الاستهلاك المحلي وحجم الاستيراد ومدى توافر المواد الخام وأماكن تواجدها ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الصناعة على المستوى الدولى.
وطلب الوزير من المبادرة فحص الدراسات وبحث إمكانية إقامة المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي هذا الإطار قدم مسؤولي "ابدأ" عرضًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة من الشركات المحلية والعالمية لتوطين بعض الصناعات ونقل تكنولوجياتها.
أكد المهندس محمود عصمت أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من وثيقة سياسة ملكية الدولة وهذه الاستراتيجية منفتحة على كافة أوجه الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص مشيرًا إلى التعاون مع مبادرة "ابدأ" والاستفادة من الشباب أعضائها وتنفيذ تلك المشروعات.
من جانبهم، أشاد مسؤولو "ابدأ" بالمشروعات الجديدة ودراساتها التفصيلية وطلبوا عقد اجتماع آخر لعرض فرص الشراكات والتمويل المتاحة حاليا من بعض الشركات.
ناقش الاجتماع أيضا مشروعات إقامة مصانع الصودا آش والسيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وإطارات السيارات والمركبات الكهربائية والألومنيوم والجنوط والفويل والمواسير غير الملحومة والأمونيا الخضراء والنترات والفوسفات والورق والكرتون والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية ومصنع الكلور ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار، بالإضافة إلى أفكار عديدة لمشروعات جديدة أخرى.
