تضاعف رغم كورونا.. الحكومة تستعرض جهود تعزيز قدرات قطاع ريادة الأعمال
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، وهي مجلة تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، ولاستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.
الحكومة تستعرض تعزيز قدرات قطع ريادة الأعمال
وناقش في العدد من خلال الخبراء مفهوم ريادة الأعمال بأنواعها وأهميتها مع توضيح آليات تعزيز ريادة الأعمال في مصر، حيث أشار إلى أن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن للحكومات من خلالها تعزيز الابتكار وريادة الأعمال منها تطوير بيئة العمل، وتنمية المواهب، وتشكيل الثقافة، مضيفًا أنه عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد الابتكار تحتاج الحكومات إلى تعزيز ثقافة يتم فيها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والاحتفاء بهما ومكافأتهما.
واستعرض العدد الجهود الرسمية الحالية لتعزيز قدرات قطع ريادة الأعمال، حيث شجعت الدولة المصرية الفرص المحلية المتاحة لتحفيز الاقبال على هذا النوع من الأعمال كخيار مهني مرغوب، ووفقًا لبيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال "GEM"، فقد تضاعف المعدل الإجمالي لنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة في مصر تقريبًا من 6.7% في عام 2019 إلى 11.3% في عام 2020، ثم بلغ نحو 9.21% عام 2021، وذلك بالرغم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19.
وتمت الإشارة إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بضرورة تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال المحلي، ولعل توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتدى إفريقيا 2018 في شرم الشيخ، كانت خير دليل على هذا الاهتمام إذ تضمنت تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر؛ بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، والدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا، وإطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية، هذا فضلًا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص والمعروفة باسم "مبادرة رواد النيل"، والتي بدأت منذ عام 2019، لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.
وناقش العدد آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لصالح المنفعة العامة من خلال استعراض تجربة شركة Amb.AI التي تم تأسيسها على فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة تحسن مستوى المواطنين، وهو هدف يتآزر مع استثمار الحكومة المصرية الهائل في إصلاح أساس الاقتصاد المصري من أجل تحسين مستوى حياة المواطنين، وساعدت الشركة بالفعل عملائها على تقليل وقت الفحص والتكلفة بنسبة تصل إلى 80% عبر تشغيل مقاطع الفيديو لتحديد الأجزاء التالفة وزيادة معدل اكتشاف العيوب إلى 97% وامتدت ميزة الشركة إلى ما هو أبعد من التكلفة المباشرة وتوفير الوقت لزيادة التكامل الرقمي عبر مختلف المنصات التي يستخدمها عملاء الشركة، كما يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المعلومات وإدراجها في العديد من العمليات المتتالية وكل هذا يسهل التكامل بشكل أفضل ويبسط عملية صنع القرار.
وأشار العدد إلى ازدهار البنية التحتية المصرية، حيث إن الزيادة غير المسبوقة في الإنفاق والتنمية التي تشهدها البنية التحتية المصرية –حيث رفعت مصر استثماراتها بنسبة 340% في السنوات السبع الماضية- لا مثيل لهما في جميع أنحاء العالم من حيث التغطية الجغرافية والحجم.
وبالإضافة إلى الازدهار في تطوير البنية التحتية المادية تعيد الحكومة المصرية تعزيز البنية التحتية الرقمية، بدءًا من رقمنة العمليات الحكومية إلى توسيع وتحسين الاتصال وانتقالًا إلى الاستثمار في التعليم التكنولوجي والأمن السيبراني، ووفقًا لتقرير حديث من الحكومة المصرية حول "الرقمنة في مصر" أدى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي إلى زيادة بنسبة 25% في صادرات التكنولوجيا ونمو بنسبة 16% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الممارسات تخفف من المخاطر وتشجع شركات التكنولوجيا على المغامرة في السوق المصرية، وتعد الثورة الرقمية التي تمر بها مصر هي الوضع الأمثل لتقييم وتطوير التطبيقات التي تسرع من الانتقال إلى المدينة الذكية المتكاملة.
