“ميرسك” العالمية تقدم مقترحات لزيادة حجم استثمارات قطاع النقل البحري المصري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن وزارته تعمل على حل كل المشكلات وتذليل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري في مصر من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير المناخ المناسب لتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف معيط، خلال لقائه سفير الدنمارك بالقاهرة توماس أنكر كريستنس، أن وزارة المالية تدعم جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بنشاط شركات تداول الحاويات، لتعظيم عوائد الدولة من نشاط النقل البحري والاستفادة من موقع مصر المتميز في قلب العالم وتحويلها لمركز لوجستي لحركة التجارة العالمية.
من جانبه قال سفير الدنمارك، إن بلاده تشجع زيادة تدفق الاستثمارات الدنماركية على مصر من خلال عدد من الشركات الدنماركية التي يأتي على رأسها من حيث الأهمية شركة “ميرسك” العالمية للنقل البحري، التي لديها مجموعة من المقترحات لزيادة حجم استثمارات قطاع النقل البحري خلال الفترة المقبلة.
واستعرض السفير الدنماركي، نشاط شركة “ميرسك” العالمية – أكبر شركة شحن في العالم – في ميناء بورسعيد التي تتولى أعمال الشحن والنقل والتفريغ، بجانب مساهمتها في إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة بالمحافظة كجزء من دورها المجتمعي، فيما أشار إلى أن الشركة تواجه تحديات في الوقت الراهن نتيجة لزيادة قيمة الرسوم الحكومية على أعمال الشركة.
في هذا الصدد، قال معيط، إن الحكومة المصرية مستعدة لوضع كل الآليات لتيسير عمل شركة “ميرسك” والشركات العالمية عمومًا، مرحبًا بأي مقترحات أخرى من شأنها رفع تنافسية موانئ مصر وبما يخدم مصالح الطرفين.
وتابع: “مصر تعد بوابة مهمة للنفاذ لكثير من دول ومناطق العالم مثل أفريقيا التي تمتلك فرصا واعدة للاستثمار في جميع القطاعات، ولذا ينبغي استثمار الموقع الاستراتيجي لمصر لتكن منطقة عبور وتداول الحاويات لتعظيم حركة التجارة العالمية”.
وفي ختام اللقاء، وعد الدكتور محمد معيط، السفير الدنماركي بدراسة مطالب ومقترحات شركة ميرسك العالمية لعرضها على مجلس الوزراء.
