جلسة بحضور الوزير | كواليس أزمة الأطباء مع صحة النواب بشأن المسؤولية الطبية.. وموقف حبس الطبيب وإنشاء صندوق التعويضات

خاطبت نقابة أطباء مصر مجلس النواب، برد مفصل على مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، والذي عرضه المجلس على نقابة الأطباء لإبداء الرأي فيه، وعليه استطلعت النقابة العامة للأطباء آراء جموع الأطباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات إضافة مجلس النقابة العامة.

وتناول خطاب الرد الذي أرسله الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، شرحًا تفصيليًا لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم، وكذلك طلبات وتطلعات الأطباء في قانون يحقق الاستقرار ويحمي مزاول المهن الطبية. 

وأفادت نقابة الأطباء خلال ردها على مجلس النواب، التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ، فضًلا عن  ضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر خاصة لـ موقع القاهرة 24، من لجنة الشؤون الصحية، ردًا على مطالب نقابة الأطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية، لافتة إلى أن عقوبة الحبس في نص القانون متدرجة وتعريفها قانونيًا من 24 ساعة إلى الحد الأقصى طبقًا لمواد القانون مذكور في قانون الحبس لمزاولة المهنة بدون ترخيص. 

وأكدت ذات المصادر، أن الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى وفاة المريض لابد وأن يكون له حبس ولا يتوقف الموضوع عند غرامة يدفعها للصندوق الذي بصدد إنشاءه بموجب القانون، مردفة: القانون موضوع لإنصاف كلا الطرفين مقدم الخدمة والمريض، وهنا نتحدث عن إهمال متعمد وشديد أدى إلى إزهاق روح. 

وطالبت نقابة الأطباء في ردها المرسل إلى البرلمان،  بضرورة النص على اختصاص لجنة المسؤولية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والإحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة، مع  ضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.

بينما علقت ذات المصادر سالفة الذكر، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، نص على وجود لجنة مشكله تتبع مجلس الوزراء، تختص بفحص القضايا ومن المؤكد ستشمل كافه التخصصات الطبيه ولها الحق في البت بمدي أدانة الطبيب من عدمه مع فكره تعويض المتضرر من مقدمي الخدمه حال ثبوت عدم أدانته.
وطالبت النقابة بضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسوؤلية الطبية، مشددًا على عدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي إلا بتصريح من لجنة المسوؤلية الطبية.

وردت على ذلك  ذات المصادر، بقصر الحبس على مزاول المهنة بدون ترخيص أو خارج التخصص، اشتراط صدور تقرير نهائي للجنة المسؤولية الطبية لإقامة دعاوى التعويض والنشر بوسائل الإعلام، مؤكدة أنه أيضًا الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات أمر هام، فصلا عن أهمية الحفاظ على سرية التحقيقات ضروري ليتمكن الفريق الصحي من استكمال حياته بشكل طبيعي ولا يتعرض لأي نوع من أنواع الابتزاز المعنوي. 

بينما كشفت مصادر أخرى في لجنة الشؤون الصحية، أن اللجنة ستقوم بإجراء جلسة استماع بشأن قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة أنه سيتم ذلك في أقرب وقت ممكن بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونقابة الأطباء فهم سيكونون على رأس المدعوين.