رئيسة القومي لحقوق الإنسان: سوف نلجأ للمحكمة الدستورية حال تبني قضية الطفل شنودة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يحدث في واقعة الطفل شنودة خرق لحقوق يكفلها له الدستور والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، موضحة أن الدستور المصري يؤكد على حق الطفل أن يعيش في أسرة والأسرة أفضل له من دار الرعاية.

واقعة الطفل شنودة 

وأضافت مشيرة خطاب، في تصريحات تلفزيونية: أن يعيش الطفل شنودة وسط أسرة أفضل من أن يعيش في دار رعاية والمسألة ليس لها علاقة بالدين ولكن حقوق الإنسان ترتب التزامات على الدولة.

وأشارت مشيرة خطاب، إلى أن الدولة المصرية تتجه إلى الأسر البديلة وهذا أفضل كثيرا من الإيداع في دور الأيتام، قائلة: "أن يعيش الطفل وسط أسرة أفضل مليون مرة من حبسه في دار رعاية، ومن الممكن أن يتبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان قضية الطفل شنودة في حالة موافقته على ذلك". 

واستكملت: "في حالة موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان على تبني قضية الطفل شنودة سوف نتجه إلى المحكمة الدستورية ومجلس النواب".

منظمات حقوقية وشخصيات عامة تناشد بالتدخل لحل أزمة الطفل شنودة

القومي لحقوق الإنسان: توثيق الطلاق الشفوي يقضى على الغش والتدليس ويحفظ حقوق الزوجات والأبناء

وكانت قضية الطفل شنودة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم نزعه من والديه بالتبني ووضعه في دار للأيتام وتغيير اسمه وديانته بعد أن أتم عامه الرابع، حيث استدعت الشرطة الأبوين بالتبني للطفل، وإيداعه دور رعاية بدلًا من البقاء معهما، بسبب خلاف حول ديانته.

وأكدت آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني أنها حرمت من الإنجاب طوال 29 عامًا، إلى أن شاءت الظروف أن يأتيها صبي رضيع عمره يوم وجدته في دورة مياه إحدى الكنائس، لكن بوشاية من إحدى قريباتها حُرمت منه لأن القانون لا يجيز لها التبني.