وزيرة التخطيط: الدولة تركز على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في عدد من القطاعات ذات الأولوية
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، بجلسة حول جهود تحفيز الاستثمار في مصر، بمشاركة السادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة. وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وذلك بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وخلال مشاركتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن البيئة الدولية أو السياق العام الذي تأتي في إطاره جهود مصر ومختلف دول العالم لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، يتسم بوجود متغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة. وقد أثرت تلك المتغيرات على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي من 6% عام 2021، إلى 3.2% عام 2022.
جهود الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي
وحول أهم جهود الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، أشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضحت أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.
ضمان تحفيز الأعمال التجارية
كما لفتت وزيرة التخطيط إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال - إرادة -، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، مشيرة إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس، والتي تعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عددها
تابعت السعيد أن تلك الإجراءات تشمل كذلك تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية، والتوسع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة حيث تم إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة من إجمالي 100 مدرسة مستهدف إنشائها (في عام 2030 بإجمالي عدد طلاب 130 ألف طالب)، فضلا عن إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22،5 ألف طالب، إلى جانب 3 جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف).
ولفتت وزيرة التخطيط إلى إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، كذلك إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص.
الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والاجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر حيث تشمل مجالات الاستثمار فرص للاستثمار في القطاع الزراعي (مشروعات استصلاح واستزراع متكامل من خلال شركة الريف المصري الجديد – مشروعات زراعة واستخلاص الزيوت العطرية في محافظة بني سويف) وفرص للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تصنيع الأجهزة الالكترونية - صناعة الهواتف المحمولة وصناعة الدوائر الالكترونية - صناعة العدادات الالكترونية - صناعة خلايا الطاقة الشمسية - من خلال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) وفرص للاستثمار في وقطاع السياحة (إقامة قرى ومنتجعات سياحية - وإقامة قرى ومنتجعات سياحية شاطئية - من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية).
تابعت السعيد أن تلك الفرص الاستثمارية تشمل كذلك الفرص المتعددة في المناطق الحرة، مشيرة إلى أن الدولة تركز أيضا على جذب الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمن نقلا للتكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل بالإضافة الى مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمن استخداما للتكنولوجيا والري الحديث
