مشروع قانون البناء الموحد يحدد مدة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
ألزم قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، والذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ، الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة19 من هذا القانون.
ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة 3 سنوات من تاريخ صدوره، حيث يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.
قانون البناء الموحد
وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص للبناء أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية، حيث يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع و"الكودات" والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.
وفي وقت سابق، وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد، على 10 مواد في باب التخطيط العمراني بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
