منع لاجئة سورية من ارتداء الحجاب داخل محكمة ألمانية أثناء نظر حكم طلاقها
فجر طلب قاضي ألماني لسيدة لاجئة سورية خلع حجابها أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها، جدلا واسعا بين رجال القانون، خاصة وأنها خطوة يرى فيها الكثيرون بدون سند قانوني، بل ومخالفة لتعاليم الدستور.
ونقل موقع “دويتش فيليه” الألمانى تفاصيل الواقعة بإنه أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها من زوجها، كما كشف عن ذلك تقرير لصحيف “تاغسشبيغل” الألمانية الصادر في العاصمة برلين في عددها الصادر يوم الثلاثاء (18 يوليو/ تموز 2017).واعتبرت محامية السيدة السورية طلب القاضي من موكلتها خلع الحجاب، منافيا لتعاليم الدستور الألماني وهو ما عبرت عنه أمام هيئة المحكمة.
ويأتي ذلك في وقت يسود فيه النقاش في البلاد حول مدى قانونية حظر الحجاب بالنسبة لقاضيات وموظفات في الهيئة القضائية كخطوة للحفاظ على علمانية الدولة.
وكانت امرأة مسلمة قد خسرت بداية الشهر الجاري دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ضد قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في المحاكم. وقضت المحكمة في قرارها المؤقت بالالتزام بحيادية الدولة عبر حظر الحجاب لأن المدعية، التي تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها مراعاة هذا الالتزام.غير أن هذا القرار اقتصر فقط على “ممثلي الدولة” وليس المدعيات أو السيادات اللواتي يحضرن جلسات المحكمة من العموم. وصرحت روزفيتا نويماير مديرة المحكمة الإدارة ببراندنبورغ للصحفية الألمانية أن الدعوة أرجأت إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري. وحول ما أمر به القاضي بخصوص الحجاب ردت مديرة المحكمة إنه “سعى إلى إرساء القانون داخل قاعة المحكمة، حيث لا مكان للرموز الدينية فيها”.
يذكر أن مدينة دريسدن الألمانية شهدت في عام 2009 مقتل المواطنة المصرية مروة الشربينى حيث قام مواطن ألماني يُدعى أليكس دبليو فينز يبلغ من العمر 28 عامًا داخل محكمة في مدينة دريسدن بعد ما قام بطعن صيدلانية مصرية كانت تبلغ من العمر 32 عامًا 18 طعنة في 3 دقائق، وبعدها فارقت الحياة. بعدما وصفها بالإرهابية بسبب ارتدائها الحجاب. وقد قامت مظاهرات في جنازتها شارك فيها مئات من المصريين والعرب امام مجلس بلدية مدينة نويا كولين منددين بالتطرف والعنف الذي يمارس ضد المسلمين. وطالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بتوقيع أقصى عقوبة علي القاتل.
