غرفة الصناعات النسيجية تناقش أهم التحديات أمام الغزل والنسيج في مصر
عقدت غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات برئاسة النائب محمد المرشدي، اجتماعا لاستعراض المقترحات والحلول اللازمة لإزالة التحديات المواجهة للقطاع خلال المرحلة الراهنة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة.
وقال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هذا الاجتماع يعد أولى الاجتماعات الخاصة بلجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية التي تم الاتفاق على تشكيلها في أثناء لقاء ممثلي الغرفة مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال يناير الماضي.
وحضر الاجتماع كلا من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة، والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، اللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة، ومحمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
كما شهد الاجتماع حضور النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ووكيلا الغرفة عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة النائب محمود الشامي، هشام إبراهيم، عيسى مصطفى، محمد فتحي، محمود الفوطي، محمد نجيب، ومحمد الكاتب، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.
وأشاد المرشدي بحضور جميع ممثلي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لافتا أنه لاحظ خلال الاجتماع وجود تعاون ورغبة حقيقية من المسئولين لحل مشاكل صناعة المنسوجات في مصر التي تعاني الكثير من المعوقات منذ فترة طويلة.
وأوضح المرشدي أنه علي رأس المشاكل التي يجري العمل علي حلها حاليا هي مشكلة عمليات التهريب الجمركي من جانب بعض المتلاعبين.
وتابع المرشدي قائلا: ان غرفة الصناعات النسيجية ليست ضد أي من المصنعين والمصدرين الشرفاء، لكنها ضد المهربين والمتلاعبين، ولن نتنازل عن حماية الأسواق المصرية والصناعة المحلية، ويجب سد الثغرات في القواعد الاستيرادية، مشددا علي ضرورة زيادة المكون المحلي في المنتجات لتحقيق قيمة مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع اقتراح بإجراء دراسة لتحديد النسب المسموح بها، فيما يخص الهالك والفاقد في نظام السماح المؤقت، لتلافي أي ثغرات في هذا الأمر حفاظا على الصناعة المحلية.
وقال المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هناك زيادة كبيرة في الواردات، ويجب ضبط هذا الأمر.
وأشار الأباصيري، إلى أنه تم مناقشة ذلك خلال الاجتماع وتم اقتراح أن يتم ربط الواردات بحجم الطاقات الانتاجية المثبتة في السجل الصناعي للمنشآت، موضحا أنه سيتم ايضا مراعاة إذا كانت بعض المصانع تستورد كميات لتصنيعها للغير في إطار حل هذه الأزمة.
وأوضح الاباصيري أن من أبرز المشاكل المواجهة للقطاع هي أزمة التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن المشاركين في اجتماع اللجنة أشاروا إلى ضرورة حل مشكلة تجديد الرخص وخاصة "الدائمة" حيث تلزم الهيئة المصانع بتقديم وتحديث نفس الأوراق والمستندات كل مرة.
