رئيس البورصة: توسيع قاعدة الأفراد من خلال خطوات قوية لزيادة أعداد المساهمين
قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه جار مراجعة قواعد قيد الشركات بالبورصة بالمقارنة مع أفضل القواعد المتبعة بالبورصات الأخرى، من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار التيسير على الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القيد، داعيًا إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان النوعية والقطاعية المختلفة بجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج لزيادة عدد الشركات المقيدة.
وأضاف الدكاني، خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال، أن البورصة ركزت في الفترة الماضية على توسيع قاعدة الأفراد، من خلال خطوات قوية لزيادة الأعداد، باستخدام التكنولوجيا المالية، التي البورصة في حاجة إليها داخليا، حيث ساهمت في دخول نحو 175 مستثمرًا جديدًا خلال 2022.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وهو ما ينعكس على شكل الشركات المقيدة، وعدم ارتباط البورصة المصرية بسلعة واحدة مثل البورصات المجاورة.
البورصة المصرية الأكبر جذبا في المنطقة
وأضاف الدكاني، أن البورصة المصرية الأكبر جذبا في المنطقة، حيث إن أسعار أسهمها الأكثر جذبا على مستوى بورصات دول الخليج في قطاعات البتروكيماويات، وكذلك العقارات.
وتابع: تأتي البورصة المصرية في المركز الثالث بعد بورصتي قطر ودبي من حيث صعود الأسهم، مشيرًا إلى أن دوران رأسمال السوقي بلغ متوسط مرة ونصف وهو من أعلى المتوسطات بالمنطقة، مشيرا إلى أن معدل دوران السيولة من المؤشرات التي يقاس بها أداء الأسواق المالية.
وأضاف أن ملف الحكومة والاستدامة من ثوابت البورصة المصرية وليست رفاهية في متطلبات الإفصاح القوية جدا، مقارنة بكثير من البورصات العالمية، كما تعد من أوائل البورصات العربية والإفريقية التي اهتمت بملف الاستدامة، حيث تعد ثاني بورصة على مستوى العالم تصدر مؤشر الاستدامة في 2010.
ولفت إلى أهمية قرار هيئة الرقابة المالية في إصدار الافصاحات باللغتين العربية والإنجليزية للشركات التي تحقق شركة فوق 2 مليار جنيه، وذلك فيما يتعلق بسهولة وعدالة الإفصاح عن المعلومة للأجانب وتوفير البيانات بشكل محترم جدا.
وقال رئيس البورصة المصرية: نتعهد بتوفير الشفافية والمعلومة الكاملة في وقت مناسب لاتخاذ قرار الاستثمار، ولن أسمح بحجب أي معلومة عن الشركات أو تلاعب في الإفصاح، من خلال اتخاذ خطوات قوية في حالة رصد أي مخالفات أو تلاعب يؤثر على السوق وآليات العرض والطلب، حيث إن الأساس حفظ أموال المستثمرين.
وأضاف رئيس البورصة المصرية: انتهى عهد إطلاق العنان في اتخاذ القرارات المفاجئة والخطيرة والمبالغة في الغرامات والإجراءات دون فهم أو اتخاذ كل الأطر لحماية المستثمرين سواء شركات أو أفراد أو صناديق استثمار.
كما أوضح أن تقرير الاستدامة أصبح إلزاميًا على الشركات بعد قرارات هيئة الرقابة المالية في 2022، كما تعد البورصة المصرية وبورصة كازابلانكا من الأسواق المتقدمة عربيا في الاستدامة، مشيرًا إلى أن فريق البورصة المصرية ينظم دورات تدريبية للشركات ومستمر في التدريب ورفع الوعي لفهم شكل تقارير الاستدامة وشرح أهميتها؛ لمواكبة التوجه الدولي لإلزام المصدرين وشركات الطيران بالتعامل مع الأسواق الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية ومعايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الإنتاج، وبالتالي إما تكون هذه الاشتراطات الجديدة فرصة للشركات أو عقبة للنمو والتوسع.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توفير مجموعة من الحلول الجديدة التي كانت تنقص البورصة المصرية، مثل مؤشر أحكام الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أنه جارٍ مناقشات مع أحد مصدري المؤشرات العالميين خارج مصر.
وتابع: كما كنا في حاجة لمؤشر خفض الانبعاثات الكربونية لتشجيع الشركات على إفصاحها عن حجم خفضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث إن العائد على الكربون بيع السهم أو الاحتفاظ به، فضلا عن سوق المشتقات المالية أو عقود الخيارات، حيث إن هذه المؤشرات إذا تواجدت خلال عامين لم نر الغموض بل ارتياح للمستثمرين.
واستطرد: أسسنا البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والبنوك، حيث بدأ تداول المزاد الأسبوعي للقمح، كما سيبدأ المزاد على الذرة الصفراء خلال أسبوعين.
كما أوضح أنه في مجال أسواق الكربون، يمكن للشركات عمل مشروع لخفض الانبعاثات وبقيمة هذا الخفض يتم إصدار شهادة يسمح بيعها أو شراءها عالميا، حيث إن هيئة الرقابة المالية اعترفت بشهادة الكربون ويسمح تداولها داخل مصر بيعا وشراء.
وتحدث رئيس البورصة المصرية، عن إصدار بورصة شهادة الكربون على مستوى مصر وإفريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وأشار إلى أنه تم البدء للترويج لتداول شهادات الكربون مع اتحاد بنوك مصر وعقد اتفاقيات مع شركات البترول وشركات قطاع الأعمال العام بجانب إطلاق لجنة لتطوير علاقات المستثمرين، وفي إطار رفع الوعي بمزايا البورصة، أشار رئيس البورصة المصرية إلى التعاون المثمر مع هيئة الاستثمار في الحصول على بيانات الشركات وتنظيم بعثات تثقيفية في مختلف محافظات مصر.
وأكد أن البورصة المصرية قطعت شوطا كبيرا لزيادة نسبة المؤسسات حيث تمثل الأفراد 70% والمؤسسات 30%، وذلك من خلال الجلوس مع الشركات الحكومية ومنها في قطاع التأمين.
وأفاد بأنه مع تحريك سعر العملة والتحديات الاقتصادية تعد البورصة الوسيلة الأمثل للتحوط من المخاطر، حيث إن الأسهم حققت عوائد تفوق السندات والإيداع بالبنوك، لافتًا إلى أن المؤسسات أصبحت 50% من قيمة التداول في 2022 بجانب عودة الأجانب والصناديق، مشيرًا إلى أن سوق الأوراق المالية أهم ما يميز البورصة المصرية عن الاستثمار في العقار أو غيره لأنه سوق للبيع والشراء وليس سوقا تضخميا، لافتًا إلى تحقيق كثير من الأوراق نسبة 100%.
