8 ملايين قطعة سلاح في أيادي المدنيين في السودان
تتزايد المخاوف الأمنية في السودان في ظل الانتشار الكبير للسلاح في أيادي المدنيين، المقدر بنحو 8 ملايين قطعة بين الخفيفة والصغيرة، فضلا عن المشكلات القبلية المتصاعدة وتشظي الحركات المسلحة التي وصل عددها إلى نحو 87 حركة.
وقالت لجنة حكومية شكلت قبل أكثر من عامين إنها تخطط لجمع السلاح غير المقنن، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج إلى عمل أمني استخباراتي كبير وأجهزة حديثة، إضافة إلى ضبط المعابر الحدودية البالغة 64، والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية.
ووصف مقرر اللجنة عبد الهادي عبد الله انتشار السلاح بـ"المهدد الأمني الأكبر للسلم الاجتماعي"، وقال إن حيازة الأسلحة في أيدي المواطنين يشكل خطرا كبيرا ويخلف ضحايا وآثارا نفسية لدى النساء والأطفال، كما يشجع على ممارسة الإرهاب والإتجار بالبشر والنهب.
ونبه عبد الله إلى خطورة الوضع، وقال إن "الأمر تطور سلبا ووصل إلى الأسلحة الثقيلة، ثم سلاح القبيلة وترسانتها".
وفي السياق ذاته، أوصت ورشة عقدتها اللجنة بتنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة، فصلا عن تكثيف العمل التوعوي وإقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال جمع السلاح، وسن قوانين رادعة لحيازة السلاح غير المشروع وتطبيقها بحسم وقوة.
ورغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر 2020، فإن النزاعات المسلحة وأعمال العنف القبلي لم تتوقف حتى الآن، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان خلال الأشهر الماضية.
وحمّل مراقبون مسؤولية استمرار العنف والقتال في أجزاء واسعة من البلاد إلى الفشل في تنفيذ اتفاق السلام وعدم انضمام حركات رئيسية له، وأهمها حركتا عبد العزيز الحلو التي تتركز في جنوب كردفان، وعبد الواحد محمد نور المتمركزة في منطقة جبل مرة بدارفور غربي البلاد.
كما أشاروا إلى عاملين آخرين هما الفشل في جمع السلاح من أيدي المدنيين والمجموعات القبلية، إصافة إلى تشظي الحركات المسلحة إلى أكثر من 87 حركة بسبب تركيز اتفاق السلام على تقاسم السلطة والمناصب، وهو ما أغرى الكثيرين لإنشاء حركات مسلحة جديدة أو الانسلاخ عن الحركات الأم، وسط عمليات تجنيد وبيع واسعة للرتب وتمركز كبير لقوات بعض الحركات المسلحة في الخرطوم، الأمر الذي أدى إلى تزايد المخاوف الأمنية.
لكن العميد مبارك بخيت مسؤول الترتيبات الأمنية في مسار دارفور، أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق أن العمل يجري حاليا على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية على الأرض رغم الصعوبات المرتبطة بالواقع السياسي الحالي.
وأقر بخيت بوجود عدد من القيادات المنفصلة عن حركاتها الأصلية، إلا أنه رأى أنها لا تملك قوة كبيرة على الأرض، مشيرا إلى أن "المشكلة الأكبر تكمن في الانتشار للواسع للسلاح في أوساط السكان".
ويثير انتشار السلاح والاحتقان القبلي المتزايد وتشظي الحركات المسلحة وتكاثرها مخاوف كبيرة، ويلقي ظلالا قاتمة حول إمكانية نجاح جهود الاستقرار في المناطق التي عانت نزاعات أهلية استمرت أكثر من 3 عقود، وراح ضحيتها مئات الآلاف من السكان العزل.
وبسبب استمرا العنف المسلح في عدد من مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق، تدهورت الأوضاع الإنسانية والمعيشية بشكل كبير خلال العام الأخير، ووفقا للأمم المتحدة فإن أكثر من 18 مليون سوداني معظمهم في مناطق الحرب، يواجهون خطر الجوع والنقص الحاد في الغذاء.
ومنذ أكتوبر 2021 تكررت أعمال العنف الدموية في دارفور أكثر من 5 مرات، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص من بينهم نساء وأطفال، وحرق قرى بكاملها.
وفي يونيو 2022 شهدت مناطق في ولاية النيل الأزرق اقتتالا قبليا داميا، تجدد مرة أخرى في أكتوبر مما أدى إلى أكثر من 600 قتيل ونزوح أكثر من 200 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانا شمالي الولاية وولايات أخرى.
وفي أكتوبر 2022 اندلعت أعمال قتل وحرق واسعة في منطقة لقاوة في ولاية جنوب كردفان، سقط خلالها أكثر من 60 شخصا ما بين قتيل وجريح، واضطر نحو 36 ألف شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة.
ولا تزال معسكرات النازحين تشهد تدهورا كبيرا في الأمن والخدمات الصحية والتعليمية والأوضاع المعيشية، ولم ننجح حتى الآن محاولات إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بسبب التدهور العام الأوضاع الأمنية.
