معلومات الوزراء: مصر سجلت أعلى معدلات للتضخم في الربع الأخير من عام 2022
استعرضت وثيقة بعنوان مبادرة كلام في الاقتصاد التضخم، الصادرة عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء، اتجاهات التضخم في مصر، مؤكدة أن مصر سجلت أعلى معدلات للتضخم في الربع الأخير من عام 2022 نتيجة ضغوطات التضخم المستورد، حيث سجل متوسط معدل التضخم أعلى مستوى له بلغ نحو 18.7%.
معدل التضخم في مصر
وأشارت الوثيقة إلى أن الربع الأخير من عام 2022 شهد تنامي الضغوطات التضخمية في العديد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بفعل عدد من العوامل، والتي من أهمها رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مستويات التضخم المستورد.
وأفادت بأن الاقتصاد المصري تأثر كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية في عام 2022، والتي ارتفع بسببها معدل التضخم في مصر ليصل إلى نحو 14% عام 2022، بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021 استنادا إلى تبني البنك المركزي لسياسة استهداف التضخم، والتي تراجعت على إثرها معدلات التضخم خلال تلك الفترة لتدور حول مستوى 5%.
وفي السياق ذاته، أصدر مركز المعلومات بمجلس الوزراء وثيقة بعنوان مبادرة كلام في الاقتصاد التضخم، والتي تستهدف الرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، وتناولت دور الأسرة المصرية في المساعدة في مواجهة التضخم.
وأفادت الوثيقة بأن العالم يمر حاليا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات، لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية.
