حظر فرض حد أدنى على أسعار طلبات النزلاء في المنشآت السياحية والفندقية إلا في حالة واحدة
ألزم قانون إنشاءالمنشآت السياحية والفندقية، الذي صدرت مساء أمس لائحته التنفيذية، المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، في علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة أو باتباع الآتي:-
1- حسن معاملة النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية على حدٍ سواء على نحو يضمن المحافظة على سمعة مصر السياحية.
2 - السماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة في المنشأة، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
قانون إنشاء المنشآت السياحية والفندقية
3- عدم فرض حد أدنى على أسعار الطلبات على نزلاء أو رواد المنشأة إلا بناءً على طلب يقدمه الممثل القانوني للمنشأة أو المدير المسئول لها، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني.
4- عدم مطالبة النزلاء وممارسي الأنشطة السياحية بمقابل يزيد على أسعار الإقامة ومقابل الخدمات المعتمدة من الوزارة المختصة، أو يقل عن الحد الأدنى المقرر لها (إن وجد)، مع الالتزام بمنح كل منهم فاتورة تفصيلية معتمدة مبينا بها قيمة المبالغ المطلوبة نظير الإقامة أو المأكولات أو المشروبات أو أية أنشطة أو خدمات أخرى.
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
