مجلس الوزراء يعتمد نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
ويهدف التعديل الثالث إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان من الفئات الأكثر احتياجًا وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.
اجتماع الحكومة الأسبوعي
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء ومحولات.
ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إنهاء التخصيص المقرر للنفع العام على مساحة 2.76 فدان، تعادل 11596م2، ناحية محافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي؛ لاستخدامها في إقامة المشروعات اللازمة عليها.
كما تمت الموافقة على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكل أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة في هذا الشأن، تحقيقًا لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مُجتمع الأعمال في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، والمنعقد بتاريخ 9/2/2023، والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بالفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن التعاقد مع شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية لإسناد أعمال إنشاء 15 مبنى إداريا بمراكز الشباب بمختلف المحافظات ضمن خطة المشروعات الاستثمارية للوزارة، ممثلة في المجلس القومي للشباب، للعام المالي 2022 – 2023.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 73 مشروعا في 17 محافظة على مساحة تبلغ 81 فدانا و18 قيراطا و11 سهما، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي تقدم بها المحافظون، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مع اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل لـ 49 منازعة.
