حبس وغرامة.. عقوبات جديدة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية دون ترخيص
سياسة
إلحاق العمالة المصرية - أرشيفية
نص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على عقوبات جديدة تخص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه.
عقوبات جديدة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل
وأوضح مشروع القانون في مواده تفاصيل العقوبات المقررة، ونصت المادة 258 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة 39 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وأضافت المادة: أنه في جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1).
