أول حوار لرئيس الوفد بعد اقتحام الحزب: هناك من يريد إعادة سيناريو نعمان جمعة.. وتسليم شيكات الأعضاء كذب

أول حوار لرئيس الوفد بعد اقتحام الحزب:

- اقتحام حزب الوفد بمثابة فخ ومؤامرة ضد البلد ولن أسامح فيه

- لم استجب لعودة فيصل الجمال لحزب الوفد من جديد حتى الآن

- توصيات اجتماع الهيئة العليا الأخيرة إيجابية لكنها أغفلت أولويات

- تبرعت الشهر الحالي بـ 130 ألف جنيه من مالي الخاص لحل أزمة الحزب المالية

- لم يتم الرجوع في قرار تجميد عضوية سليمان وهدان أو خالد قنديل

- خالد قنديل عرض دفع 2 مليون جنيه مقابل مقعد بالهيئة العليا لحزب الوفد

لا يخفى على أحد أن حزب الوفد يعيش أيامًا مُضطربة، خاصة في ظل الأزمة الأخيرة التي نشأت بعد اقتحام فيصل الجمال أمين الصندوق السابق للحزب، رفقة عدد من الشخصيات مقر الحزب، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، والمطالبة بسحب الثقة من الدكتور عبد السند يمامة، بعد مرور أيام قليلة على عامه الأول رئيسًا لحزب الوفد.  

في أول حوار خاص للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، لـ القاهرة 24، بعد اقتحام الحزب والمطالبة برحيله، وصف هذا الأمر بالجريمة التي يُحاسب عليها القانون، مؤكدًا أنه لن يسامح فيه، معتبرا أنه أعاد للأذهان ما حدث للحزب في عام 2006 واقتحامه من قبل نعمان جمعة، في واقعة السبت الأسود، كما عُرفت إعلاميا.

حوار القاهرة 24، مع الدكتور عبد السند يمامة، امتد لمعرفة أسباب تجميد عضوية الدكتور سليمان وهدان، وخالد قنديل، بالإضافة إلى موقفه من مطالب المعتصمين وفقًا لما وصفه بيانهم الصادر مساء الثلاثاء الماضي، خاصة فيما يتعلق بعودة فيصل الجمال أمين الصندوق السابق بالحزب، من جديد بعد فصله، فإلى نص الحوار:  

بداية.. كيف ترى ما حدث من تواجد لعدد من المعتصمين داخل حزب الوفد؟ 

ما حدث من قبل فيصل الجمال وياسر قورة وعدد من البلطجية والمفصولين، يعد بمثابة فصل خطير في تاريخ الوفد، لا يمكن وصفه إلا بأنه اقتحام لحزب الوفد، بدأ في الساعة الخامسة فجرًا وحتى الخروج منه في السابعة مساءً، هذه جريمة يحاسب عليها القانون، لذلك فلن أسامح فيها. 

وكيف تقيم مطالبهم؟ 

بلا شك قدموا عددا من الطلبات، أبرزها عودة فيصل الجمال للحزب مرة أخرى، وهنا لابد وأن أؤكد: أنا لم استجيب حتى الآن إلى أي من هذه الطلبات، لكن هذا لا يمنع أني سأنظر إليها من باب العدالة، لذلك سأفصل بين ماحدث منهم في ظل اقتحام للحزب، وبين هذه الطلبات التي قُدمت منهم. 

كيف كانت ردة فعلك عندما علمت بهذا الاقتحام؟ 

هم كانوا يريدون إرجاع سيناريو نعمان جمعة في ظل اقتحامه لحزب الوفد في عام 2006، وما صدر بعد ذلك من تبعات أبرزها تجميد الحزب، لذلك فأنا أوقفت جحافل قادمة من بعض المحافظات لتأييدي بل ومنعتهم من الذهاب إلى الحزب في هذا التوقيت، فهذا كان بمثابة فخ ومؤامرة ضد البلد، لذلك أتساءل من أدرى أيمن نور وقناة الشرق بما حدث؟ ومن أدخل مراسليهم؟ فالمسألة لا يجب أن تمر هكذا. 

وهل تواصل معك أحد لتهدئة الأجواء بينك وبين الدكتور فيصل الجمال وياسر قورة؟  

ليس هناك شيء يمكن وصفه بتهدئة الأجواء، أو طوي صفحة ما حدث، فلن أتسامح فيما حدث، ولن أسكت عليه فـ تلك مسألة مبدأ، لذلك رفضت تدخل بعض الوسطاء، ومع ذلك أؤكد على نظر طلباتهم مرة أُخرى فهذه هي العدالة. 

وماذا عن توصيات اجتماع الهيئة العليا الأخير برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي؟ 

 أرى أن توصيات اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الأخير، إيجابية لكنها أغفلت بعض الأمور التي أعتقد أن لها أولوية قصوى، وهو ما سنناقشه مع جميع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، يوم الاثنين المقبل، 13 مارس المقبل.

وماذا عن تفاصيل أزمة حزب الوفد المالية؟  

لن تحل أزمة حزب الوفد المالية، إلا بمساهمات الأعضاء، فأنا الشهر الحالي دفعت 130 ألف جنيه من مالي الخاص من أجل المساهمة في حل أزمة الحزب المالية، فهذا واجب على جميع الأعضاء، لذلك لو تكاتف الجميع فلن يكون هناك أزمة مالية، فالأحزاب السياسية قائمة في الأساس على التبرعات.

قيل إنك سلمت شيكات نواب الحزب إليهم بعد تعهدهم بالمساهمة في التبرع للحزب مما يمثل إهدارًا للمال العام.. ما مدى حقيقة ذلك؟ 

لم أقم بذلك نهائيًا، فلم أسلم هذه الشيكات لأي من الأعضاء، فذلك كذب وإساءة دون وجه حق، حيث قمت بتكليف لجنة خماسية من نواب الحزب، من أجل تسوية هذه الأموال مع النواب، لذلك فهناك قواعد موضوعة للتسوية، فأنا منذ 20 عامًا ومكتبي يعمل لصالح حزب الوفد دون مقابل مادي. 

وماذا عن مديونية إحدى شركات الإعلان لصالح حزب الوفد؟  

قمت مؤخرًا برفع دعوة قضائية من مكتبي الخاص، موجودة حاليًا في الاستئناف على إحدى الشركات الإعلانية، من أجل تحصيل مديونية الوفد لديها، والتي تُقدر بـ 20 مليون جنيه. 

البعض فسر حضور الدكتور سليمان وهدان اجتماع الهيئة العليا الأخير على أنه وقف لقرار تجميد عضويته مع الدكتور خالد قنديل.. ما صحة ذلك؟    

لا لم يتم الرجوع في قرار تجميد عضوية الدكتور سليمان وهدان أو الدكتور خالد قنديل حتى الآن، فذلك الأمر سيتم عرضه في اجتماع الهيئة العليا الاثنين المقبل، فهذه الأصول، بينما حضوره لاجتماع الهيئة العليا أمر طبيعي في ظل صدور قرار تجميد عضويته دون منعه من دخول الحزب، فمازال عضوًا بالحزب، الدكتور سليمان وهدان شخصية كبيرة، لكن هذا قرار الهيئة العليا للحزب. 

لكن قرار تجميد عضوية الدكتور سليمان وهدان رفقة الدكتور خالد قنديل لم يكن مسببًا.. فما السبب في ذلك؟ 

السبب أني دعوت جميع نواب حزب الوفد لأكثر من اجتماع من أجل المساهمة في حل أزمة الحزب المالية، ولم يحضروا أي من هذه الاجتماعات، حتى أبلغتهم في المرة الثالثة، أنه في حالة عدم الالتزام بحضور اجتماع نواب الحزب سيتم تطبيق اللائحة عليهم، وهو ما حدث بتجميد عضويتهم، فكان يكفى الاعتذار حتى على الواتس آب، لكن لم يحدث فلا يصح أن يدعو رئيس الحزب ولا يتم الحضور. 

قيل إنك طلبت مقابلا ماديا وصل لـ 2 مليون جنيه من الدكتور خالد قنديل لتعيينه في الهيئة العليا للحزب.. ما حقيقة ذلك؟ 

ليس حقيقيًا بالطبع، وما حدث العكس، وهو ما عرض دفع مقابل مادي من أجل تعيينه في الهيئة العليا للحزب، لكن عرضه جاء بعد نهاية التعينات التي أعلنت في ذلك التوقيت.