تعديلات تشريعية جديد لتطبيق الحبس والغرامة عقوبة إصدار شيك دون رصيد
تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مشروع قانون مقدم إلى البرلمان لتعديل بعض أحكام قانون التجارة.
الحبس والغرامة عقوبة إصدار شيك دون رصيد
وتناول مشروع القانون أن تصبح العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كما يتم حذف عبارة “أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية”.
ويهدف مشروع القانون إلى أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه، ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين، إذ تعد وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، غرامة جرائم شيك دون رصيد التي يحكم بما لا يجاوز 50 ألف جنيه عقوبة مخففة، مما يفقد الشيك قيمته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الاقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعًا لمن يصدر شيكًا دون رصيد.
وفي سياق آخر، من المقرر أن تستأنف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عقد اجتماع الأحد المقبل، لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بدعوة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك خلال الاجتماع الأول، بينما يشهد الاجتماع الثاني مناقشة موضوع دور مراكز وبرامج التأهيل النفسي للمرأة المعنفة، وذلك بدعوة كل من وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية.
