الخميس 28 مارس 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

محامي أسرة الطفل شنودة: المحكمة لم ترفض القضية.. ومن حق النيابة أن تقرر تسليم الصغير لأهله| بث مباشر

أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 18 مارس 2023، قرارًا يفيد بـ عدم الاختصاص في الدعوى القضائية التي أُقيمت من قبل أسرة مسيحية، والتي طالبت من خلالها بـ وقف القرار الذي يفيد بـ تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، فضلًا عن إعادته لهم على أساس أنهم من ربوه.

دعوى أسرة الطفل شنودة

ومن جانبه، قال المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، إن أحداث القضية تعود إلى عام 2018، عندما عُثر على طفل مجهول النسب في إحدى الكنائس بمنطقة الزاوية الحمراء، من قبل أبوين لم يرزقهما الله بنعمة الإنجاب.

وأضاف أن قسيس الكنيسة قام بتسليم الطفل إليهما على أساس التبني، دون معرفة والديه الحقيقين، لافتًا إلى أن الطفل ظل مع أبويه آمال وفاروق حتى شهر فبراير 2022، أي لمدة نحو 4 سنوات.

كما أوضح محامي أسرة الطفل شنودة، أن هناك إحدى أقارب الزوج فاروق تقدمت بمحضر في قسم الشرطة بسبب أزمة الميراث، حيث ادعت أن الطفل شنودة لم يوجد في الكنيسة وإنما تم خطفه.

وأشار إلى أن النيابة بدأت إجراء التحقيقات في تلك الواقعة، وبعد ذلك رفضت تلك الدعوى من الشاكية، التي تقدمت بتظلم أمام المحامي العام، فتم فتح التحقيقات مرة أخرى إلى أن صدر قرار النيابة العامة الذي يفيد بـ إيداع الطفل في دار الأورمان وتغيير اسمه من شنودة فاروق إلى يوسف عبد الله محمد، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلامية.

وواصل محامي أسرة الطفل شنودة: والدة الطفل بالتبني السيدة أمال لجأت لي، وقدمت تظلم للنائب العام لسماع الشهود لإثبات إن الطفل ده كان موجود بالكنيسة فعلًا، باعتبار أنه طبقًا للشريعة الإسلامية ورأي الأزهر أنه إذا وُجد طفلًا في مكان مسيحي إذا فهو يعتبر مسيحيًا.

كما أضاف أن شهود العيان وأحد مسئولي الكنيسة أفادوا في التحقيقات أنه تم العثور على الطفل في الكنيسة؛ لتأكيد أن الطفل مسيحي وليس مسلمًا.

وأوضح محامي أسرة الطفل شنودة، أنه سوف يتقدم خلال الأيام المقبلة بطعن على قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم، قائلًا: أنا مش زعلان ولكن الإنسان بيحس بالأمل والأمل ما زال قريب، والتحقيقات أمام النيابة العامة لم يتم التصرف فيها، المحضر ما زال مفتوحًا أمام المحامي العام، ومن حق النيابة أن تصدر قرار بتسليم الصغير إلى أهليته، وخاصةً أن المحكمة لم ترفض القضية اليوم.