القوى العاملة: تعاون مصري ألماني في مشروع التشجيع لدخول سوق العمل لرفع كفاءة الأيدي العاملة
عقدت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، اجتماعًا مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ برئاسة هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية في القاهرة ممثلًا عن وزارة التعاون الإنمائي والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث أطر التعاون فى إطار مشروع التشجيع لدخول سوق العمل، التي سينفذه الجانب الألماني مع الدولة المصرية، استمرارا لجهود التعاون المشترك وعلاقة العمل الوطيدة بين الطرفين من خلال عدد من المشروعات ومنها مشروع من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال أفريقيا THAMM.
وفي بداية اللقاء، رحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة بالوفد، مؤكدة حرص وزارة القوى العاملة على تنفيذ سياسات العمل واستراتيجياتها فى المشروعات المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، لرفع كفاءة الأيدي العاملة وتنمية مهاراتها التي تؤهلها لدخول سوق العمل الداخلي أو الخارجي والمضي قدمًا فى بدء مشروع صغير خاص بها، وتعمل فى هذا الإطار على التعاون مع العديد من الجهات تنفذ من خلالها مشروعات وأنشطة تخدم هذا الغرض.
بدوره قدم رئيس التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة، بتوجيهات الوزير حسن شحاتة، على سرعة الاستجابة لبدء وتجهيز إطلاق المشروع الجديد ووضع أسس ذلك التعاون خلال الفترة الحالية والقادمة ومهام العمل المختلفة، مؤكدًا على عمق العلاقة المصرية الألمانية فى العديد من الشراكات التي تعتبرها ألمانيا امتدادًا واستثمارًا لسياساتها لتلبية احتياجات المجتمع المصري والوفاء بمتطلباته موضحًا أن هناك 2.4 مليار يورو للاستثمار فى القطاعات المختلفة للتنمية ومنها الشراكة مع الدولة المصرية فى تطوير القطاع الخاص وتعزيز الملف الخاص بمطابقة العرض والطلب داخل سوق العمل والتشبيك وتعزيز النظم والقدرات المؤسسية من خلال مشروع لتشجيع الدخول إلى سوق العمل والمبنى على اساسين هامين، وهما تحسين الإطار التي تعمل فيه الجهات المعنية بالتشغيل، وكذلك تحسين جودة العمل فى الأنظمة والمؤسسات.
وزارة القوى العاملة
وأكد الوفد على أنه سيتم عمل لجنة لتصميم المشروع وفق الإطار السياسي والتنموي تحدد الأنشطة والمهام والتي تبدأ أعمالها فى مايو المقبل، وسوف تقوم بأعمالها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة الشريك الأساسي فى المشروع التي يتم من خلالها العمل مع الجهات الأخرى المعنية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للخروج بأفضل المشروعات التي يمكن تنفيذها، وأسس العمل على مدار 3 سنوات قادمة تتمتع بالشفافية ومجالات تعاون مختلفة تخص التدريب والتشغيل والتشبيك وتحسين جودة العمل وآليات التدريب وتنمية المهارات تماشيًا مع المتطلبات الحالية.
ومن جانبه أكد أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، أن الوزارة تتطلع إلى عمل توأمة بين مركز تدريب مهني تابع للوزارة مع مركز تدريب موجود بألمانيا، مع وضع معايير مناسبة للعمالة المصرية تؤهل الشباب للعمل على المهن المطلوبة فى سوق العمل الألماني، بهدف الوصول إلى اعتماد دولي لشهادات التدريب من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بشكل غير نظامي للشباب تبدأ من 60 إلى 200 ساعة تدريبية فى البرنامج الواحد لتجهيز الشباب للدخول لسوق العمل على احدث الأساليب التدريبية المتبعة فى الداخل والخارج.
