2.8 مليون طلب تصالح تنتظر قانون مخالفات البناء.. ونواب: خروج التشريع بشكله الحالي لن يحل 20%
2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، تنتظر حل قانوني يوفره المشروع الجديد، الذي ما زال قيد النقاش بأروقة مجلس النواب، إذ شهد قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعي قانون في ذات السياق مقدمة من عدد من أعضاء البرلمان، الموافقة النهائية من لجنة الإسكان بعد عقد عدة اجتماعات، تضمنت حضور وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية، إلا أنه بعد موافقة اللجنة النهائية تأخرت إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب للمناقشة، حيث راجعت الحكومة بعض الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح ويستحيل إزالتها، وبحث موقفها مع الوزارات، حسب ما أوضحته مصادر برلمانية.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
كما أشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات سابقة، إلى آخر مستجدات مناقشات مشروع القانون، مؤكدا أن الحكومة تسعى لحسم قانون التصالح خلال الفترة الحالية، كما أن هناك ملايين الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح، لذا هناك واقعية وتأنٍ من المشرعين في خروجه وإصداره حتى لا يغضب أصحاب طلبات التصالح، لافتا إلى أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة.
أسباب تأخر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ومن جانبه، أوضح النائب أيهاب منصور مقدم أحد مشروعات قانون التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح قيد النقاش في وجهة نظري لن يعالج 20% من طلبات التصالح، مما يدل على ضرورة إعادة النظر في بعض المسائل، وتقدم بتعديلات في مشروع القانون من المرجح أن تحل المشكلات التي قد تعوق التصالح، إلا أنها لم يتم الموافقة على العديد منها.
وأضاف البرلماني، في تصريحات خاصة: أننا لا نريد التعجل في إصدار قانون لا يعالج المشكلات القائمة، كما أن من مصلحة جميع الأطراف المعنية بقانون التصالح أن يخرج التشريع الجديد إلى النور في إطار سليم.
وأردف منصور: التعديلات التي تقدمت بها تضمنت الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى اشتراطات الحماية المدنية، كما تناولت التصالح بدون معاينات، كذلك الحيز العمراني وحيز التصالح.
