ليحمي نفسه من خطر السجن.. كواليس الإصلاحات القضائية الإسرائيلية لـ نتنياهو | تقرير
يحاول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمرير مشروع قرار الإصلاحات القضائية في إسرائيل؛ للحد من صلاحيات المحكمة العليا والقضاء لصالح السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة برئاسته، وهو ما أثار حالة جدل كبرى في تل أبيب، أسفر عنها خروج احتجاجات ضخمة مناهضة لحكومة نتنياهو على مدار 12 أسبوعا متتاليا.
وفي كواليس خطة الإصلاحات القضائية، برغب نتنياهو في حماية نفسه في المقام الأول، وأن يحصن نفسه من خطر السجن الذي ما زال يهدده بسبب قضايا الفساد والرشوة المتهم فيها ولم تحكم عليه المحاكم الإسرائيلية بعد.
وحاول نتنياهو أن يحصن نفسه وحكومته المهددة بالتفكك، من خلال سن مجموعة من التشريعات منذ توليته رئاسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، خاصة بعد إعلان المحكمة العليا في إسرائيل إقالة الوزير آرييه دارعي بعد تنصيب الحكومة مباشرة بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه.
وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح الفلسطينية: تمكن نتنياهو في الجولة الخامسة من العودة إلى الحكومة بعد أربع جولات انتخابية في دولة الاحتلال، وهو وضع على سلم الأولويات الخلاص من الدولة العميقة، كما أطلق عليها عام 2019، والدولة العميقة كما يرأها نتنياهو بسلطة القضاء، وسلطة القضاء تنهي دور السياسية أو السلطة التشريعية داخل دولة الاحتلال، لأن المحكمة العليا الإسرائيلية هي أعلى سلطة داخل دولة الاحتلال.
نتنياهو يتخلص من فكرة الدولة العميقة
وأضاف الرقب في تصريحات لـ القاهرة 24: نتنياهو الذي قرر الخلاص من الدولة العميقة وضع في جدول أعماله أن يحدث ما أطلق عليه الإصلاح السياسي، وكان من ضمن القضايا التي أثيرت خلال الحملة الانتخابية لنتنياهو وتحالفه أنه يريد أن يعيد القوة للسلطة التشريعية وأن تصبح الحكومة صاحبة قرار من خلال عدم إصدار الحكومة أو الكنيست قرارات وتوقفها المحكمة العليا أو القضاء، إضافة إلى ذلك فإن نتنياهو لديه أزمة مع القضاء وهو معني بالتخلص من ملفات الفساد التي تدور حوله، فهو لديه أربع قضايا حتى هذه اللحظة لم يُحكم عليه فيها من قبل المحاكم الإسرائيلية، كذلك بعض حلفائه الذين لهم أزمة مع القضاء أمثال آرييه دارعي وزير الداخلية الذي تمت إقالته من قبل المحكمة العليا، وأيضا بن جفير وسيموريتش لديهم قضايا، وحاول نتنياهو قبل تنصيب حكومته أن يمرر بعض القرارات وتمكن من ذلك بالفعل.
وتابع: هذه الأحداث دفعت الشارع الإسرائيلي لأن يتحرك لأنه شعر أن نتنياهو أصبح ديكتاتورًا، وكما هو معروف يطلق على نتنياهو في الإعلام العبري بالملك، وبالتالي يخشون من أن ينهي نتنياهو دور الدولة العميقة ودور القضاء ويفسد كل شيء في دولة الاحتلال بدءًا من الإعلام مرورا بالاقتصاد وانتهاء بالسياسة والقضاء، إضافة إلى ذلك فإن سيطرة اليمينيين في إسرائيل أصبحت مزعجة بالنسبة للعلمانيين لأنهم يشعرون بأن اتفاقيات نتنياهو مع زعماء الأحزاب الدينية تحول إسرائيل لدولة دينية وذلك سيشعرهم بمضايقات بشكل كبير.
وأردف الرقب: الأمور في إسرائيل تأخذ مراحل تصعيدية متدرجة، ثم وصل نتنياهو إلى أنه مرر قانونين خلال الفترة الماضية، من ضمنها قانون آرييه دارعي 2 والذي مُرر بالقراءة الأولى والثانية في الكنيست والذي يسمح في حينها لكل من أدين بملفات فساد أن يمارس مهام سياسية، وهذا الأمر بالتأكيد أصبح يمثل أزمة للقضاء، والأمر الثاني الذي تم تمريره هو أهليه رئيس الوزراء والذي تم تمريره بالقراءة الأولى والثانية والثالثة في الكنيست حتى أصبح قرارا، وهو الذي ينص على أن رئيس الوزراء بنفسه هو الذي يقرر هل هو أهل لهذه المهمة أم لا، أو 75% من الحكومة تقرر ذلك، دون تدخل القضاء أو المحكمة العليا، وبالتالي هو جرد القضاء من الضغط على أن نتنياهو غير أُهل للمهمة بسبب وجود ملفات فساد عليه، وبالتالي هو يحصن نفسه بشكل متدرج في هذا الأمر، إلى أن طرحت الحكومة على لسان وزير العدل ياريف ليفين ملف الإصلاحات القضائية، والتي تنص على أن من يعين رئيس المحكمة العليا والقضاة هي الحكومة، وبالتالي تصبح السلطة التشريعية بحسب القرار هي الأعلى، ومُرر هذا القرار بالقراءة الأولى وكاد أن يُمرر بالثانية والثالثة وتم تأجيله أمس.
وفيما يتعلق بإقاله وزير الدفاع الإسرائيلي والأزمات التي تهدد الجيش، علق الرقب قائلًا: نتنياهو الذي حاول خلال الأيام الماضية كبح جماح مؤيديه أو أعضاء حكومته من الانجرار مع المعارضة، حيث أقال وزير الحرب يوآف جالانت بسبب رفضه التعديلات القضائية، وبعدها خرجت المظاهرات التي وصلت إلى قرابة نصف مليون متظاهر والتي أغلقت الشوارع في تل أبيب والقدس، والآن تذهب الأمور باتجاه إنضمام قطاعات كبيرة للمعارضة منها نقابة العمال الإسرائيليين والجنود الاحتياط في الجيش وقطاعات اقتصادية وتجارية، كل هذا يدفع نحو حدوث حالة حراك متواصل ضد نتنياهو بشكل كبير جدا.
سيناريوهات الأزمة الإسرائيلية
وبالحديث عن السيناريوهات القادمة في إسرائيل، أوضح الرقب، أن نتنياهو أعلن وقف الإصلاحات القضائية بعد الاتفاق مع أعضاء حكومته على ذلك، وقرر بن جفير الانسحاب من الحكومة في حال التأجيل ولكن دون تفكك الائتلاف أو التصويت ضده، وقد يفعل مثله سمويتريتش، وهو الحليف الآخر له، وهذه الحكومة إذا أنهارت ستنهار من الداخل، وقد يكون هناك هدوء من قبل المعارضة والعودة لمقترح الرئيس الإسرائيلي، وإذا رفضت المعارضة اقتراح نتنياهو وأصرت على إسقاطه وحكومته والمطالبة بعزله عن مهامه كرئيس وزراء والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فمن المتوقع أن يخرج مؤيدو معسكر اليمين إلى الشارع وحودث اشتباكات، وهذا ما يدفع باتجاة سيناريو آخر، وهو الأصعب والذي لا تريده دولة الاحتلال، وهو الحرب الأهلية، بسبب الاشتباك بين المؤيدين والمعارضين أو بين اليمين أو اليسار، وإذا حدثت الاشتباكات فمن المتوقع أن يتدخل الجيش والشرطة، خاصة وأن الجيش والشرطة يحاولان الابتعاد عن هذه الأزمات قدر المستطاع، والجيش تحديدا، فقد رأينا بالأمس تصريح لرئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال والذي تحدث أنه يجب أن يبقى الجيش متماسك والإلتزام بتعليمات القادة، ولكن قد يضطر الجيش للتدخل ليفرق بين المتظاهرين ويحمي البلاد ثم يعلن حالة طوارئ.
واختتم الرقب: بناء على هذه التوقعات في هذه الحالة بشكل أو بآخر ستتسبب في إحداث فراغ دستوري ثم عقد انتخابات جديدة داخل دولة الاحتلال، وهذا هو السيناريو الأكثر صعوبة داخل دولة الاحتلال والذي يخشاه الكثيرون، وهو سيناريو وارد بشكل أو بآخر، والسيناريو الآخر، أن يرفض نتنياهو طلبات المعارضة ويصر على أن يحدث التغيرات القضائية، وهذا أيضا سيزيد من حجم المواجهة، ومن المهم معرفة أنه لا يوجد في دولة الاحتلال دستور، بل يوجود بعض القرارات القانونية التي يصدرها الكنيست وتؤيدها أو تعارضها المحكمة العليا الإسرائيلية والتي تصبح بمثابة دساتير مختلفة، لكن لا يوجد دستور واحد في إسرائيل بل قرارات يثير بها نظام الحكم داخل دولة الاحتلال.
