وزارة العدل للنواب: تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الاقتصادية
قال المستشار محمد بدور، ممثل وزارة العدل، إن هناك خطة استراتيجية لتحسين المحاكم، ومنحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ساهمت بشكل فعال في الوصول إلى المأمول، مشيرا إلى أن المحاكم الاقتصادية شهدت طفرة حيث أصبحت مميكنة بالكامل، والوزارة تتبني استراتجية الذكاء الاصطناعي؛ فقد تم التعاقد مع خبير دولي لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الاقتصادية.
تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الاقتصادية
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بـمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وأكد بدور، أن وزارة العدل عملت التحديث والتطوير هناك تقارير بشأن هذه الاتفاقية، ومحل متابعة من وزير العدل، داعية النواب القيام بزيارات للمحاكم الاقتصادية.
بدورها دعت منى قنديل ممثلة وزارة التضامن، لتشكيل لجنة تيسير تجتمع مرتين في السنة تتابع تنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى هذه اللجنة من الممكن أن تعمل على تعزيز الاتفاقية وتنفيذها علي أكمل وجه.
وبدورها أوضحت ممثلة وزارة المالية أن هذه الاتفاقية تعتبر منحة ولا تكلف الموازنة العامة للدولة أي شيء.
وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
