المستشار محمود فوزي: الإشراف القضائي غير مرتبط بالانتخابات الرئاسية فقط.. ويحتاج لتعديل تشريعي وليس دستوري

تحدث المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بخصوص مد الإشراف القضائي على الانتخابات، قائلا: دستور 2014 أنشأ الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يكمن دورها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تكون كوادرها وتتولى بنفسها إدارة الاستفتاءات.

وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن واضعي دستور 2014 حددوا مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات تكون من تاريخ العمل بالدستور، تكون فيها الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وتبدأ من 18 يناير 2014 حتى 17 يناير 2024.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال حوار تليفزيوني في برنامج كلام في السياسة، أنه كان من المقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تولي الإشراف على الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة بـ 10 سنوات، لافتا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات كان محدد ضمن قضايا المحور السياسي بالحوار الطني.

نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها لتقديم مقترحاتهم في الحوار الوطني

ضياء رشوان يوجه نداء للكيانات المشاركة في الحوار الوطني بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في الجلسات

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الإشراف القضائي ليس مرتبطا بالانتخابات الرئاسية فقط، فالأمر يخص جميع الانتخابات والاستفتاءات، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات يحتاج لتعديل تشريعي فقط وليس لتعديل دستوري.

وأكد فوزي أن الإشراف القضائي هو مقترح من مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الجمهورية وجه الحكومة الجهات المعنية بالدولة بدراسة المقترح ودراسة آليات التنفيذ.