قانون العمل يلزم المنشآت بإرسال بيان مفصل بأعداد العمال إلى الجهة الإدارية المختصة وتحديثها سنويًا

ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده، بعد مناقشات مستفيضة. 

وألزم قانون العمل الجديد، بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويصدر قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

قانون العمل الجديد

كما ألزم القانون، المنشآت العمالية بإرسال بيان مفصل بأعداد العمال إلى الجهة الإدارية المختصة ومؤهلاتهم ومهامهم وأجورهم، وتحديثها في بداية كل عام.

كما تلتزم المشأة بتوفير الإسعافات الأولية، وأن يكون هناك ممرضا مؤهلا أو أكثر، لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف، إذا زاد عدد عمال مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا عن 50 عاملًا، بالإضافة إلى توفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصلها وسائل المواصلات، وفي حالة كان العمل بمنطقة بعيدة على العمران يجب توفير التغذية والمسكن المناسب.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.