شعبة الذهب تكشف أسباب تراجع سعر الجرام 260 جنيها خلال أسبوعين
شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا، خلال الأسبوعين الماضيين، بما يقرب من 260 جنيها لجرام الذهب عيار 21، وذلك بعد حالة من الصعود شهدتها أسعار الذهب بمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، نتيجة لزيادة الطلب خاصة خلال موسم عيد الفطر المبارك، وسط عدم توافر المعروض وقلة الخامات بالأسواق.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
وهبط سعر الذهب عيار 21 من مستوى 2640 جنيها للجرام، الذي سجله في أول أيام شهر مايو من العام الجاري، إلى مستوى 2380 جنيها للجرام اليوم الأحد، وفقًا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.
وقال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت هبوطًا خلال الأيام الماضية نتيجة لعدة أسباب، لعل أهمها تراجع نسبة الطلب المتزايدة على شراء الذهب، خاصة السبائك والجنيهات.
وأتبع عضو مجلس الإدارة في تصريح لـ القاهرة 24، بأن القرار الصادر بشأن الإعفاء عن واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ساهم في زيادة المعروض داخل الأسواق بما يوازي الطلب إلى حد ما، الأمر الذي ساهم في هبوط الأسعار.
وأضاف عضو مجلس الإدارة، أن العديد من الأفراد اتجهوا إلى بيع الذهب بعد القرار الخاص بالإعفاء الجمركي لواردات الذهب القادمة بصحبة الوافدين من الخارج، خوفًا من هبوط الأسعار خلال الفترة القادمة، مما يسبب لهم خسارة، الأمر الذي تبعه توافر المعروض بشكل أكبر وتراجع الأسعار.
وأشار المغربي، إلى أن الزيادات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة السابقة، كانت نتيجة لزيادة الطلب عن المعروض بشكل كبير، خاصة السبائك الذهبية والجنيهات وسط قلة الخامات.
ومن جانبه قال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية، والذي سيستمر لمدة 6 أشهر، ساهم في زيادة الخامات بالأسواق المحلية، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.
وتابع أمير رزق في تصريح لـ القاهرة 24، بأنه من المتوقع أن يستمر تراجع الأسعار خلال اليومين القادمين، خاصًة مع تراجع القوى الشرائية لدى المستهلكين.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة بصحبة الوافدين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، على أن يسري ذلك القرار لمدة 6 أشهر فقط.
