حاكم مصرف لبنان: إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حقي خرق للقوانين
قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، إن قرار القضاء الفرنسي بإصدار مذكرة توقيف في حقه يعد خرقًا لأبسط القوانين، لافتا إلى أنه سيطعن في قرار القضاء الفرنسي بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.
وتابع سلامة في تصريحات له عقب قرار القضاء الفرنسي: قرار الادعاء الفرنسي عدالة مبنية على الكيل بمكيالين، وسأطعن بقرار القاضية الفرنسية بإصدار مذكرة لتوقيفي، وقرارها مخالف للقوانين الفرنسية والدولية.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، بعد تخلفه عن حضور جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريٍس بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: القاضية الفرنسية أود بوروزي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ويعتزم ممثلو الادعاء توجيه اتهامات مبدئية لحاكم مصرف لبنان المركزي بتهم الاحتيال.
وحسب ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن مصدر فإن الادعاء الفرنسي أصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد تخلفه عن حضوره جلسة استماع في باريس، ويعتزمون توجيه اتهامات مبدئية بالاحتيال له.
إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة
وحسب وسائل إعلام لبنانية، عادت أوراق تبليغ سلامة إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، التي كان وجهها عبر الأجهزة الأمنية المختصّة، لتعذّر إتمام التبليغ لحضور الجلسة المقررة اليوم لاستجوابه أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي، بسبب عدم العثور على سلامة لتبليغه.
وقال مسؤول قضائي إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي، لأربعة أيام متتالية، إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ سلامة بموعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوروزي اليوم في باريس، لكنها لم تعثر عليه، وبالتالي تخلف عن حضور جلسه الاستماع المقررة له اليوم في باريس.
وكان فريق سلامة القانوني استبق جلسة الاستجواب الفرنسية عبر تقديم دفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي، ولم يستبعد مصدر قضائي أن يُصدر القضاء اللبناني مذكرة منع سفر بحق سلامة، وذلك لحمايته من الاستجواب الفرنسي، وفقا للإعلام اللبناني.
