مطالب بالحوار الوطني لإنشاء هيئة عامة تستثمر أموال القصر وفق الطريقة الإسلامية
قال الدكتور محمد صلاح، ممثل حزب النور في الحوار الوطني، إن المادة رقم 10 من الدستور تؤكد أن الأسرة قوام المجتمع المصري وألزمت الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة المصرية.
جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني
وأضاف صلاح، خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، أن هناك تداخلا بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس وفكرة الحضانة، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.
وأوضح أن هناك مجموعة من الإشكاليات بشأن الوصاية على المال وما يرتبط بها، مطالبا بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعي استثمار أموال القصر وفق الطريقة الإسلامية، وتعديل المادة 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتنزع من الولي المخالف.
كما تحدثت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، قائلة: إننا أمام مشهد رائع لعمل دوب لكافة ملفات الأسرة والطفل.
وأضافت الشبراوي، أن الهدف من الجلسات هو الوصول لتوصيات ومخرجات مهمة تفيد المجتمع المصري، بهدف تكوين مجتمع متماسك وصلب، لتأسيس الجمهورية الجديدة.
