أبرزها التمويل المحدود.. عقبات تواجه الصناعات التحويلية في مصر
تتوقع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة المعروفة برؤية مصر 2030 تتطورا كبيرا في قطاع الصناعات التحويلية؛ حيث تستهدف هذه الرؤية تحقيق أهداف طموحة، وفي عام 2017 ضخ البنك المركزي المصري 30 مليار جنيه في قطاع البنوك؛ لتشجيع تمويل المنشآت متناهية الصغر بفائدة تنافسية قدرها 5%.
قطاع الصناعات التحويلية في مصر
وذكرت دراسة صادرة عن الجامعة الأمريكية، حصل القاهرة 24 عليها: أن قطاع الصناعات التحويلية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع له محركان لخلق فرص العمل، وفي مصر شهد هذان القطاعان تراجعا في إجمالي التشغيل خلال العقود الماضية.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن أحد القيود الرئيسية يتمثل في عدم كفاية فرص الحصول على التمويل.
وأشادت الدراسة بالمبادرات الأخيرة لـ البنك المركزي المصري لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي مكّنها البنك المركزي المصري وقانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واصفا إياها بأنها مشجعة.
ربط التمويل بالتدريب المالي
وأوصت الدراسة بضرورة ربط التمويل بالتدريب المالي؛ بحيث يتم إجراء التدريب قبل إتاحة الحصول على التمويل، وذلك لتفادي إساءة توزيع الموارد القليلة كما ينبغي أن يغطي هذا التدريب مجموعة متنوعة من المواضيع الضرورية لإدارة الأعمال مع التركيز على مواضيع محو الأمية المالية.
واقترحت الدراسة، أن يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التدريب وهذه الخدمات بالتنسيق مع البنك المعني المسؤول عن القرض ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، كما أنه ولتمكين خدمات تنمية الأعمال عالية الجودة ينبغي على الجهات المانحة وفق الدراسة أن تقدم التدريب والدراية المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك كيفية إعداد ميزانيات صحيحة وإعداد دفاتر حسابات منتظمة وكيفية تقديم طلب الحصول على قرض واستخدام الائتمان بشكل فعال، وعلاوة على ذلك وبغية تحسين وتيسير سهولة الحصول على خدمات تنمية الاعمال في مصر ينبغي إنشاء موقع على شبكة الإنترنت أو منصة إلكترونية يحتوي على جميع الأوراق اللازمة لإنشاء مشروع، والتقدم بطلب للحصول على قرض، وتقديم البيانات الضريبية، والاستفادة من الخدمات غير المالية، ومختلف برامج التدريب المتاحة في السوق، كما يجب أن تشمل هذه المنصة جميع الموارد في مجال الأعمال، ويمكنها أن تحذو حذو بنك المعرفة المصري الذي جمع العديد من الموارد التعليمية.
وأوصت الدراسة أنه يجب تدريب موظفي البنوك تدريبا جيدا على إجراء تحليل ائتماني شامل، والتحقق من أداء الشركات المذكورة وذلك عن طريق دورة تدريبية مناسبة عن الائتمان.
