الحبس 3 سنوات لرجل أعمال بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين يورو بالإسكندرية
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، قرارًا بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة سيارات، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل بتهمة الاستيلاء على 3،615،455 يورو وذلك في التهمة الرابعة وبراءته من التهم الأولى والثانية والثالثة مع إحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة لنظرها بلا مصاريف.
حبس رجل أعمال
تعود الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 13494 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، حيث تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بتعاقد المتهم مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات على خلاف الحقيقة.
وأفادت التحقيقات التي أجريت بمعرفة رئيس مجلس شركة مسابك السيارات، بأن المتهم استولى على مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون يورو وخمسة سنت، من خلال تمويل عن طريق أحد البنوك لشركته، إلا أنه توقف عن السداد بعد الاستعلام من البنك.
وكشفت التحريات أن الشركة فسخت العقد مع المتهم وتبين أن الفواتير الخاصة بها والسابقة على الفسخ تحمل أسعار وكميات غير مطابقة لما تم استلامه فعلا بمقدار الثلث، وأن الأسعار التي تم وضعها زائدة ضعف الثمن، وقيامه بالتهرب من سداد المديونيات المتراكمة على شركته لصالح البنك.
تزوير في الأوراق
وتبين صرف المتهم مقابل استيراد تلك الكميات والأوزان المخالفة للحقيقة، وأنه امتنع عن سداد المديونيات المستحقة عليه للبنك حتى بلغت القيمة 3،615،455 يورو وتبين اختلاف 4 بوالص غير صادرين من الشركة، وأن 40 آخرين تختلف بياناتهم عن البوالص الصادرة بالشركة.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق وتقرر إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المذكور على المتهم.
وصدر القرار بعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص والمستشار باسل حسن علي السيد والمستشار يوسف سعد أبوزيد، وماجد سعد إبراهيم سكرتارية الجنايات.
